أساتذة التعاقد يستنكرون إدانة 10 من زملائهم بتهم جنائية على خلفية احتجاجات سلمية مطالبة بالإدماج

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشدة الأحكام التي أصدرتها استئنافية الرباط في حق 10 من أساتذة، بعدما قضت على كل واحد منهم بسنة موقوفة التنفيذ، واصفة الأحكام ب"الانتقامية".
واعتبرت التنسيقية في بلاغ استنكاري أن هذه الأحكام هي أحكام في حق المدرسة العمومية، مؤكدة أن كل محاولات فرض الحظر العملي على نضالات التنسيقية، لن تثني الأساتذة عن مواصلة النضال حتى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد.
واعتبر أساتذة التعاقد ان هذه الإدانة الجديدة هي استمرار في مسلسل التضييق على كل أشكال الاحتجاج السلمية، حيث تواصل الدولة هجومها على كل الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بأشكال بائدة بغية ترهيبها وإيقاف حركيتها النضالية.
واشارت التنسيقية إلى أن واقع التضييق على النضالات، يؤكده صدور الأحكام الجائرة من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة 27 يناير الجاري، في حق عشرة أساتذة، بتهم جنائية ملفقة.
وشددت على أن تهمة الأساتذة الحقيقية والوحيدة هي الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم العادل والمشروع المتمثل في "الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية"، والذي جاء اتفاق "14 يناير" بين الوزارة الوصية والحكومة وبمباركة من البيروقراطيات النقابية ليجهز على ما تبقى منها.
واعتبرت أن هذا النظام الجديد يهدم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم ويضرب الحق في الوظيفة العمومية، إضافة إلى السعي الحثيث لطمس قضية المفروض عليهم التعاقد، فضلا عن محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب تحت "قانون تنظيمي" الذي يجرم الحق في الإضراب ويزحف على حقوق الشغيلة ككل في حق كوني تكفله جميع المواثيق الدولية.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام وممارسات أخرى من قبيل الاقتطاعات غير القانونية من أجور الأساتذة وأطر الدعم، والتضييقات، يكمل بعضها بعضا لتشكل منظومة قمعية شاملة.