من ذوي السوابق .. إحالة منتحلة صفة محامية على النيابة العامة بالدار البيضاء

أحالت السلطات الأمنية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، كاتبة انتحلت صفة محامية على أنظار النيابة العامة التي أمرت باعتقالها في حالة تلبس، بعد التعرف على هويتها الحقيقية من طرف أحد أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي استدعى الشرطة لتوقيفها.
ويتعلق الأمر بكاتبة تشتغل لدى أحد المحامين، وتدعى المعنية (ل.ا)، حيث تتعامل مع ملفات وقضايا باسم آخر مزور، ولها سوابق على خلفية نفس القضية، "إذ تم اعتقالها سابقا بسيدي بنور بتهمة انتحال صفة محامية وتم الحكم عليها ب4 اشهر نافذة" وفق مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر ذاتها تحدثت إليها جريدة "العمق"، أن "المعنية بالأمر، كانت تمارس المهنة في الدار البيضاء منذ مدة، وتحضر الجلسات بالبدلة الرسمية للمحامين".
وأضافت معطيات الجريدة، "أن عضوا من مجلس هيئة المحامين، الذي التقاها سابقا في المحكمة الزجرية بعين السبع أثناء مرافعتها بإحدى القاعات، سبق وراوده شك تجاهها، ليعاود لقاءها صباح اليوم بالمحكمة الابتدائية المدنية، وقرر إحضار الشرطة لتوقيفها، حيث تبين أنها ليست محامية وتمت إحالتها على أنظار النيابة العامة".
وحسب مصادر من عين المكان، "فقبل توقيف المعنية بالأمر، دخلت في مشاداة كلامية مع الشرطة وبضع محامين في عين المكان، قبل ترحيلها من المحكمة المدنية في حالة اعتقال".
واستغرب في هذا الصدد، محامون تحدثت إليهم "العمق"، ما وصفوه بسهولة اختراق مهنة المحاماة، من طرف من لا مهنة له، مشددين على ضرورة حماية المهنة من الدخلاء".
كذلك أشارت نفس التصريحات، إلى "أن بعض الدخلاء على المهنة اشتغلوا سابقا ككتاب محامين، لهم القليل من المعلومات والخبرة في المجال، يستغلونها في اختراق المهنة، والنصب على الناس".
وجوابا على صعوبة ضبط هوية المحامين بالدار البيضاء، أكدت مصادر متطابقة من داخل الهيئة، "أن هناك سجل بعدد وأسماء المحامين المنتمين للهيئة الذين يبلغ عددهم زهاء 5000 أستاذ وأستاذة، إضافة إلى حوالي 2000 متمرن ومتمرنة، وبالتالي تبقى الصعوبة مطروحة في العدد الكبير بهيئة البيضاء، حيث يستحيل التعرف على كل المحامين في وجوههم إلا في حالة الشك في أحدهم وإخبار الهيئة التي تتخذ إجراءات في الموضوع".