المحروقات تفجر اجتماع لجنة المالية بالبرلمان والمعارضة تصر على التأجيل

اضطر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، لرفع اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا لمناقشة التدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، لقرابة 15 دقيقة بعد مشادات كلامية بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعدما أصرت هذه الأخيرة على تأجيل الاجتماع لأن "توقيته لم يكن موفقا"، وفق تعبيرها.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا، الثلاثاء، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لتدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين موضوع طلبات الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، وهي طلبات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة وفرق الأغلبية.
وانتقد منسق المعارضة، إدريس السنتيسي تأخر الحكومة في الاستجابة لطلبات فرق المعارضة بشأن هذا الموضوع لأزيد من 14 شهرا، وهو ما اعتبره "استهتار بالمؤسسة التشريعية"، مستغربا من عدم إدراج ملف المحروقات ضمن الطلبات التي ستناقش في الاجتماع، ومستغربا من ما أسماه إطلاق البعض لتصريحات بكون "المعارضة غائبة وفاشلة".
وطالب السنتيسي، بتأجيل اجتماع المالية والتنمية الاقتصادية إلى حين الدخول البرلماني المقبل، حتى يتمكن رؤساء فرق المعارضة من حضور المناقشة، إذ يتواجدون حاليا في مهام رسمية خارج المغرب، أو تأجيل جزء من هذه الطلبات.
وعاب منسق المعارضة، على رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عدم تضمن الطلبات المطروحة للنقاش، ملف مناقشة أسعار المحروقات، الذي سبق أن تقدم به الفريق الحركي منذ فبراير 2022، في حين رد عليه رئيس اللجنة محمد شوكي، بأن جدول الأعمال كان موضع اتفاق مع جميع ممثلي الفرق.
واستغرب رئيس الفريق الحركي من عدم عقد هذا الاجتماع في الأسبوع الماضي، حتى يتمكن رؤساء الفرق خاصة من المعارضة من حضوره، مشيرا إلى أن اللجنة اختارت فقط طلبين من بين 8 طلبات تقدمت به فرق المعارضة، منها طلب لمناقشة ملف المحروقات.
من جانبه، طالب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، بتأجيل هذا الاجتماع، لأن "توقيته لم يكن موفقا"، مضيفا أن هذا الموضوع "حارق والكل ينتظره، ونوقش أكثر من مرة خارج البرلمان، خصوصا في الإعلام، قبل أن تستجيب أخيرا الحكومة للطلبات متأخرة وتأتي للبرلمان لمناقشته".
بالمقابل، أكد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، أن موضوع الاجتماع الذي هو الأسعار محدد ومضبوط من طرف مكتب اللجنة، وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، حيث قال إن الحكومة استجابت للفرق البرلمانية لمناقشة موضوع غلاء الأسعار الذي له راهنيته، وأن جدول الأعمال الاجتماع اتفق عليه جميع ممثلي الفرق أغلبية ومعارضة.
يشار إلى أن رؤساء فرق الاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، والتقدم والاشتراكية رشيد حموني، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانوو لم يحضروا أشغال هذا الاجتماع، التي استئنافها بعد الوصول إلى توافق بين رئاسة اللجنة ومنسق المعارضة، الذي احتج على عدم تأجيل الاجتماع.