"خمسة أسئلة".. إقرار "ايض يناير" عطلة تتويج ملكي وتحديات تواجه الحركة الأمازيغية

طالما تشبث أمازيغ المغرب عبر التاريخ بتخليد رأس السنة الأمازيغية عيدا وفرحا لهم، ويجسدون ذلك بأكلات معينة وطقوسا احتفالية، وتحصل في بعض مناطق المغرب بين القبائل بشكل أكبر وأوسع، سواء المتحدثة بالعربية أو الأمازيغية، كون هذا اليوم يصادف أيضا بداية السنة الفلاحية، أو "نَّاير" كما تسمى في الدارجة المغربية.
هذه المناسبة السنوية دائما ما كانت تُحيي نداء الحركة الأمازيغية الداعي إلى ترسيم هذا اليوم عطلة مؤدى عنها، لما لهذا من رمزية وعمق تاريخيين، تنظم فيها احتفالات أمام مقر البرلمان بطعم النضال والأمل في تحقيق هذا المطلب إضافة إلى مطالب أخرى، منها من تحقق وأخرى ما تزال تحتاج إلى نضال وترافع مدني وسياسي.
قبل أيام، أصبح رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، بقرار ملكي لقي إشادة واسعة من طرف العديد من الهيئات والفاعلين المدنيين والسياسيين، ووصف بالقرار الحكيم والتاريخي، لما سيكون أثر في تعزيز الهوية الثقافية الأمازيغية.
لنقاش هذا الموضوع، تستضيف جريدة "العمق"، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، محيي الدين حجاج، ضمن فقرة "خمسة أسئلة".
بداية، ما هي قراءتك للقرار الملكي بترسيم فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها؟
لا بد في المقام الأول أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذا القرار السامي والتاريخي.
وبخصوص قراءتي لهذا الحدث التاريخي، يمكن أن ألخّصها في تتبع مسار التفاعل الملكي مع القضية الأمازيغية ومطالبها، انطلاقا من خطاب أجدير 2001، والذي تحدث فيه الملك على أن الأمازيغية مكون أساسي في الثقافة المغربية، وصولا إلى سنة 2023 التي أقرت فيها الأمازيغية كمكون رئيسي في الهوية الوطنية؛ أي أن هذا الانتقال كان من مكون أساسي في الثقافة إلى مكون رئيس في الهوية الوطنية.
بطبيعة الحال بين هاتين المحطتين، نسجل العديد من القرارات الملكية القوية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا. كلنا نتذكر خطاب ثورة الملك والشعب 20 غشت 2021، الذي تحدث فيه جلالة الملك عن التاريخ الأمازيغي الطويل، وهي إشارة ذات دلالات كبرى لاقت آنذاك ترحيبًا كبيرا.
إذن، يمكنني القول أن قرار ترسيم فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها هو قرار تراكمي ورسالة قوية من الملك محمد السادس، تجعل منا كفاعلين سياسيين ومدنيين، ومعنا الأكاديميين، كل من موقعه، في حاجة إلى تطوير الخطاب وتجديده لمواكبة هذه التغيرات، وأن نكون عند حسن الظن وعلى قدر هذه المحطة التاريخية الكبيرة.
ما الذي يمكن الاستفادة منه من ترسيم هذه العطلة وكيف سيساهم في تعزيز الثقافة والهوية الأمازيغية؟
بطبيعة الحال هذا العيد لا يمكن له إلا أن يعود بالأثر الإيجابي على هويتنا وثقافتنا الوطنية، عبر المزيد من تقوية الذات الوطنية المغربية ذات الثقافة والهوية الواحدة وباعتزاز طبعًا بروافدها، وبالتالي فمن المؤكد أن بلادنا ستستفيد من هذا القرار عن طريق تحويل مكون الأمازيغية إلى عنصر رئيسي في عملية البناء الثقافي والهوياتي الوطني، بما يؤكد أيضًا ريادة المغرب، والذي صار منذ خطاب أجدير التاريخي منارة للأمازيغية في المنطقة.
باعتبارك أحد المناضلين في الحركة الأمازيغية الذي اختاروا العمل السياسي فيما بعد، كيف تقيم التجربتين وهل كان هذا التحول الذي عرفه مسار النضال في قضايا الأمازيغية، من الشارع إلى المؤسسات، ضروريا ومناسبا؟
نعم، هذا التحول كان ضروريا ومناسبا في الآن نفسه. ففي أرضية جبهة العمل الأمازيغي، تطرقنا لهذا المعطى، واعتبرنا أن مجال اشتغال الحركة الأمازيغية كان يغفل الشق السياسي والمؤسساتي بالخصوص، دون أن ننسى أهمية مجالات الاشتغال الأخرى.
طبعا كل مجالات الاشتغال الأخرى مهمة، لكنها لن تكتمل دون وجود عمل من داخل المؤسسات، لأن القرارات تصاغ من داخل المؤسسات، لذلك كنا واضحين في اختيارنا منذ تأسيس الجبهة، ولا زلنا عند رأينا وعند قرارنا، ومتشبثون بمشروعنا والعمل من داخل المؤسسات، بل نعتبره مشروعا لا محيد عنه.
يلاحظ في السنوات الأخيرة أن بعض التنظيمات السياسية تحاول أن تنسب لها ما تحقق في قضية الأمازيغية في ما يشبه "جحودا" لما راكمته الحركة الأمازيغية في هذا الإطار؟
أعتقد أن مقاربة إسهامات المدني والسياسي في هذه الإنجازات لا تستقيم، فلكل منهما مجالات اشتغاله، وأنا شخصيا أؤمن بمسألة التراكم. إذ أن الفاعل الأمازيغي راكم الكثير من النضالات وقدم العديد من المقترحات والمطالب وترافع على العديد من القضايا، بمعنى أن هذا المعطى لا يمكن أن ينكره إلا جاحد.
والفاعل السياسي الآن، يقوم بدوره كذلك ومن داخل المؤسسات التي هي من صلب اختصاصاته، ولا يجب الحديث عن من سينسب لنفسه ما تحقق في قضايا الأمازيغية، لأن في آخر المطاف، وحتى نكون واضحين، القرارات الشجاعة اتخذها صاحب الجلالة.
أيضا، على مستوى الفعل المدني والسياسي، لا أعتبر أن هناك تنازع بينهما؛ فالفاعل المدني يقوم بأدواره، ولكي تكتمل هذه الأدوار لا بد من التواجد داخل المؤسسات، وعندما نقول المؤسسات، نعني ضرورة التواجد داخل التنظيمات الحزبية والسياسية التي تشتغل داخل هذه المؤسسات، وبالتالي فأنا لا أؤمن بمنطق التنازع والمنازعة هنا.
في نظرك هل حققت الحركة الأمازيغية أهدافها وما هي القضايا الراهنة والمستقبلية التي ما تزال في حاجة إلى النضال والترافع عنها؟
لا يمكن الحديث على أن الحركة الأمازيغية حققت أهدافها، على اعتبار هذه الأخيرة حركة مجتمعية انبثقت من التربة المغربية، وكل ما يهم الأمة المغربية فهو يهم الحركة الأمازيغية.
وبخصوص القضايا الذي يجب أن تشتغل عليها الحركة الأمازيغية اليوم ومستقبلا، يمكن تلخيصها في ثلاثة مستويات. وأؤكد في المقام الأول على العمل من أجل إعادة كتابة تاريخ المغرب، لأن القرار الملكي الأخير يؤكد بلا ما يدع مجالا للشك أن المؤسسة الملكية أكدت التاريخ الأمازيغي الطويل لهذا الوطن والذي تمت الإشارة له في خطاب ثورة الملك والشعب 20 غشت 2021، وبالتالي نحن الآن في حاجة إلى فتح ورش إعادة كتابة تاريخ المغرب.
وفي المستوى الثاني، نحن في حاجة إلى الاستمرار في مزيد من الترافع، لأنه ومع الأسف الشديد قد تجد بعض جيوب المقاومة مختبئة هنا وهناك لقرارات الدولة في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية، مما يتطلب من الحركة الامازيغية عبر جمعياتها أن تبقى مستمرة في التنبيه والترافع بحس وطني و مسؤول، لأن الأصل في العمل المدني هو أن ينبه ويكمل أحيانا ما يمكن أن تغفل عنه مؤسسات الدولة.
أما المسألة الثالثة، يمكن ربطها بالنقطة الثانية، يجب على الحركة الأمازيغية الاشتغال على تغيير بعض الذهنيات، لأنه كما كما قال الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه، أصبحنا في حالة "من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، بمعنى أن العمل المنتظر كبير جدا، سواء على المستوى الأكاديمي أو العلمي أو المعرفي.
لهذا، لا يمكن القول بأن الحركة الأمازيغية استنفدت مهامها، بل على العكس من ذلك، هي الآن في حاجة إلى مواكبة هذه الأوراش والتوجهات الملكية السامية بما عهده المغاربة في الحركة الأمازيغية على الدوام من حس وطني وفق ثوابت الأمة المغربية .