أرباب المقاهي يطالبون الداخلية بإيقاف الزيادة في رسوم الجماعات الجبائية "المبالغ فيها"

وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، من أجل التماس توجيهه لمذكرة إلى رؤساء الجماعات قصد "إيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا وإحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم".
وقالت الجامعة في مراسلة اطلعت "العمق" على نسخة منها، إن "المراجعات المبالغ فيها للقرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة، اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس تماما ما أتت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات".
وأشارت المراسلة، إلى أن "أغلب الجماعات المحلية تقوم باستخلاص لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون وفي خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة".
وسجل أرباب المقاهي، أن "أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، مما أحدت ارتباكا في عملية الترخيص ووضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "اللجنة المختلطة التي تعاين المقاهي والمطاعم التي هي موضوع طلب الترخيص النهائي لاستغلال النشاط، لا تتحدث عن أية مخالفة قانونية للاستغلال المؤقت للملك العام رغم معاينتها للمحلات التي هي موضوع طلب الترخيص النهائي لاستغلال النشاط ومعاينتها للأطناف والستائر وكل المعروضات".
وبناء على كل ما أشارت إليه، التمست الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت فيه، "توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا، وإحدات لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام لإخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية، والإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية".