بعد التلويح بالإضراب.. أرباب المقاهي ينتزعون التزاما من عمدة الرباط بحل أزمة الجبايات

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التزام جماعة الرباط بإيجاد سبل متفق عليها، لإشكالية استغلال الملك العام بمدينة الرباط، بعد الأزمة التي تسبب فيها القرار الجبائي للعمدة أسماء أغلالو.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بلاغ أعقب الاجتماع الذي جمعها بعمدة مدينة الرباط، بدعوة من ولاية الرباط، إن الاجتماع عرف مناقشة جميع النقط موضوع إضراب قطاع المقاهي والمطاعم بالعاصمة، بشكل مستفيض وهي: القرار الجبائي الأخير وما تضمنه من رفع سعر استغلال الملك العمومي، وإشكالية التراخيص، وارتفاع سعر الرسم على المشروبات.
وأوضحت الجامعة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع تقني موسع مع الكاتب العام للولاية والعمدة والخازن الجهوي للخزينة العامة، وبعض رؤساء الأقسام للولاية والجماعة، بالإضافة إلى التزام الجماعة بإيجاد سبل متفق عليها، وبتأطير من الولاية، لإشكالية استغلال الملك العام بمدينة الرباط.
وقررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم الأربعاء 31 ماي، بناء على مخرجات اللقاء.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، قد أعلنت عزمها خوض إضراب إنذاري لمدة 24ساعة يوم 31 ماي الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أسبوعية أمام جماعة الرباط، تنديدا بالثقل الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب"، قائلة إن عمدة مدينة الرباط استغلت "العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا يفوق بكثير قدرة المهنيين.
وأصدر مجلس الرباط، قرارا جبائيا جديدا متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يقضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
فيما حددت سومة احتلال الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، في 525 درهما عن كل متر مربع بأحياء أكدال والرياض والسويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بيعقوب المنصور واليوسفية، وهو القرار الذي رفضه مهنيو القطاع وراسلوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وإيجاد حلول سلمية لمشاكل القطاع.