سجلت مجموعة البنك الشعبي، نتائج مالية جيدة على الرغم من الظرفية غير المواتية لنشاط الائتمان، حيث قفزت قيمة الأرباح التي حققتها مجموعة البنك المركزي الشعبي خلال سنة 2015، إلى حدود 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 250 مليار سنتيم، مؤشرة على حدوث ارتفاع نسبته 14.4 في المائة، مقارنة بسنة 2014، في الوقت الذي سجل المنتوج الصافي البنكي للمجموعة نموا بنسبة 4 في المائة، ببلوغه قيمة 15.3 مليار درهم، عند متم سنة 2015. وحسب يومية أخبار اليوم، فقد ذكر محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، تعليقا على حصيلة النتائج المالية للبنك المركزي، أن الأموال الذاتية الموطدة للمجموعة، ارتقت إلى سقف 38.8 مليار درهم، بزيادة تقارب 12 في المائة مقارنة بحجم الأموال الذاتية التي تحصلت عليها المجموعة خلال سنة 2014. وأضافت اليومية ذاتها، أن الودائع الموطدة للزبناء، ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى حدود 250 مليار درهم، بنمو قدره 9 في المائة خلال الفترة الزمنية ذاتها، فحجم ودائع البنك بالمغرب، عرفت تحسنا بنسبة 7.8 في المائة، مقابل ارتفاع يصل إلى 15.6 في المائة، بالنسبة إلى ودائع زبناء المجموعة البنكية بالخارج، حيث أشار البنك إلى أن هذا الأخير، يستحوذ على 27 في المائة، كحصة إجمالية بسوق الودائع في المغرب، من خلال استقطاب 420 ألف زبون جديد في 2015، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5.2 مليون زبون. ومن جهة أخرى، نجحت المجموعة في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعبئة تمويلاتها لفائدته، حيث أوضح البنك، أن قيمة الديون الموطدة لزبناء المجموعة قد تجاوز حدود 210 مليار درهم، بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة بسنة 2014، كما اتسمت سنة 2015، بارتفاع الرأسمال المخصص للمستخدمين، بقيمة مالية تناهز 1.7 مليار درهم، بهدف تعزيز مشاركة الرأسمال البشري للمجموعة في ثمار النمو المالي التي يجنيها البنك المركزي.
