أعلنت مجموعة البنك الشعبي ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 5.6 في المائة، لتبلغ 3.2 مليارات درهم (320 مليار سنتيم) عند نهاية شهر دجنبر المنصرم. وذكر بلاغ للمجموعة، نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الشعبي، أن القاعدة المالية للمجموعة البنكية عرفت تحسنا بنسبة 11.2 في المائة خلال السنة المنصرمة، وبلغت الأموال الذاتية للمجموعة 30.9 مليار درهم (3090 مليار سنتيم) في نهاية دجنبر الأخير مقابل 27.9 مليار درهم في 2011. وبلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة أزيد من 11.5 مليار درهم بنمو قارب 13.3 في المائة. وحسب نفس المصدر، بلغ حجم ودائع الزبناء لدى البنك الشعبي 201.9 مليار درهم بزيادة 10 في المائة مقابل 183.6 مليار درهم في 2011، من ضمنها 143.9 مليار درهم ودائع للزبناء الأفراد، لترتفع بذلك حصة البنك الشعبي من سوق الودائع البنكية في المغرب إلى 27.9 في المائة، وهو ما جعلها أول بنك مغربي في تجميع الودائع. وأضاف البلاغ أن المجموعة البنكية تواصل توسيع شبكتها التجارية في السوق المغربية، التي أصبحت تضم 1145 وكالة بنكية، و604 نقط للتوزيع، و1323 شباكا أوتوماتيكيا، وبلغت قاعدة زبناء البنك 4.2 ملايين زبون. كما واصل البنك الشعبي تطوير سياسته تجاه المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة مدخراتهم، عبر التحول من نظام يرتكز على مندوبين تجاريين في السفارات المغربية في أوروبا إلى نظام يرتكز على فتح وكالات بنكية متكاملة في سائر المدن الكبرى الأوروبية منذ عدة سنوات، إذ سجل جاري ودائع الزبناء المغاربة المقيمين بالخارج إلى غاية 31 دجنبر المنصرم أكثر من 74.2 مليار درهم، بارتفاع قارب 4.5 في المائة، ليحافظ البنك على تقدمه على باقي البنوك الأخرى في هذا المجال. من جهة أخرى، أكدت النتائج السنوية للمجموعة أن القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت بنسبة 8 في المائة، لتبلغ 184.2 مليار درهم. وأضاف البلاغ أن هذا النمو يعزز مكانة المجموعة لتمويل الاقتصاد الجهوي والوطني. وفي إطار الخدمات البنكية الموجهة للتمويل والاستثمار بلغ جاري القروض في إطار «كوربوريت بانكينغ» حوالي 35.8 مليار درهم، بنمو فاق 10.5 في المائة. كما سجلت خدمات «إبلاين»، وهو فرع المجموعة المتخصص في الخدمات المالية والوساطة في البورصة، نموا خلال سنة 2012، ليبلغ حجم التداولات التي يشرف عليها «إيبلاين» أكثر من 20.2 مليار درهم. وكانت الحكومة قد وافقت خلال سنة 2012 على طلب البنك المركزي الشعبي للمساهمة بحصة 50 في المائة في رأسمال شركة سيتم إحداثها تحت اسم «أطلنتيك بنك أنترناسيونال». وأفاد المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية أن مساهمة البنك المركزي الشعبي تندرج في إطار تنمية أنشطته على مستوى السوق الإفريقي، الذي يشكل أحد دعائم النمو الخارجي لمجموعة البنوك الشعبية. ويخص المشروع إحداث شركة قابضة ذات مجلس إدارة خاضعة للقانون الإيفواري، ستضم مساهمات مجموعة «أ.إف.ج» في الأبناك السبعة: «باسي» بالكوت ديفوار، و«باسل» بالسينغال، و«باب.إن» بالبنين، و«بات.ج» بالطوغو، و«باب.إف» ببوركينافاسو، و«با.إم.ال» بمالي، و»بان.أو» بالنيجر. وستمكن هذه العملية من تعزيز تواجد البنك المركزي الشعبي في سبعة بلدان إفريقية بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وسيساهم البنك المركزي الشعبي بنسبة 50 في المائة في رأسمال الشركة الجديدة عن طريق عملية رفع رأسمالها بقيمة إجمالية تساوي 1.09 مليار درهم، حيث سيكون رأسمال الشركة المعنية مملوكا بالتساوي بين البنك المغربي والشريك الإيفواري.
