خبراء يشرعون في تقييم أضرار الزلزال.. و22 يوما لوضع تقريرهم على طاولة الحكومة

شرع فريق من الخبراء والمتخصصين المغاربة، تحت إشراف مديرية الجودة والشؤون التقنية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإجراء تقييم شامل للأضرار التي خلفها "زلزال الحوز".
ووفقا لمذكرة صادرة عن وزارة المنصوري، تتوفر "العمق" على نسخة منها، فإن هذا الفريق سيكون مقسما إلى فريقين، الأول سيعمل في المواقع الحضرية مثل مراكش وأكادير وتارودانت، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى.
وبخصوص الفريق الثاني، فقد أشارت المذكرة الوزارية، إلى أنه سيركز عمله على المناطق المتضررة في القرى والجبال، مشيرة إلى أن فترة إجراء هذه الخبرة لن تتجاوز 22 يوما.
ويضم الفريق ممثلين عن مديرية الجودة والشؤون التقنية التابعة للوزارة، وممثلين من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، وأيضا ممثلين من الفيدرالية المغربية للهندسة والاستشارة.
كما يضم في عضويته، بحسب المذكرة التأطيرية، ممثلين عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، بالإضافة خبراء في مجال الهندسة المضادة للزلازل وأساتذة باحثين من المدرسة المحمدية للمهندسين.
وساتركز مهمة هذا الفريق بشكل أساسي على تقييم أولي للأضرار الناجمة عن هذا الزلزال على المباني والبنيات التحتية للمناطق المتضررة من هذا الزلزال، وذلك استنادا إلى الملاحظات الأولية حول الأضرار والخسائر المبلغ عنها، وأخذا بعين الاعتبار طبيعتها الطارئة.
وبخصوص الهدف من هذه المهمة، فيكمن بحسب المصدر ذاته، في "جمع البيانات لإنشاء قاعدة بيانات موثوقة تتعلق بأنواع الأضرار الهيكلية الناجمة عن زلزال الحوز والتي تؤثر على المباني المتنوعة في المناطق الحضرية والقروية".
وستمكن هذه التقييمات الميدانية، تضيف المذكرة، من "تطوير تصور حول تنظيم المساكن في المرتفعات الجبلية التي تتمتع بطابع هوياتي وأساليب بناء فريدة يجب الحفاظ عليها، وتقديم توصيات لتعزيز مرونة ومقاومة هذه التجمعات لمختلف المخاطر المحتملة".
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المعلومات المجمعة ستستخدم في إعداد عملية إعادة الإعمار ومواكبة المتضررين من الزلزال على المدى القريب. إضافة إلى تحديث الخرائط الوطنية للزلازل (RPS) وكذلك اللائحة الوطنية للبنية التحتية والبناء ضد الزلازل (RPCT).
فيما يخص منهجية العمل، أشارت الوثيقة ذاتها، أنه سيتم استخدام أساليب وأدوات وأجهزة تسمح بإجراء تشخيص طارئ للمباني لتقييم الأضرار المحدثة والمخاطر الفورية على الأفراد، وذلك عبر تشكيل فرق مسح وإعداد أوراق المسح.
علاوة على تدريب المتطوعين للحصول على إطار مرجعي مشترك للمعطيات والحصول على تقييمات متناسقة إضافة إلى تعزيز المعلومات والبيانات المجمعة من خلال التقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير، وتحليل البيانات المجمعة، واقتراح التوصيات.
في سياق متصل، حددت المذكرة معايير تحديد الأماكن ذات الأولوية لإجراء الخبرة التقنية لتقييم حجم الأضرار، حيث سيتم اختيار الأماكن المزمع زيارتها استنادا إلى طبيعة المنطقة المتضررة، سواء كانت قروية أو حضرية.
ووفقا للمصدر ذاته، سيتم أيضا النظر في إمكانية الوصول إلى المواقع وسهولة الوصول إليها. كما سيتم مراعاة تصنيف المنطقة من حيث "المورفولوجيا" وتصنيفات البنية التحتية والمواد المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى حجم الأضرار المبلغ عنه.
المذكرة التأطيرية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، أشارت إلى أن هذه التصنيفات ستتم على أساس تحديد المواقع التي تعاني من أكبر درجات التضرر، والمواقع التي تعاني من أضرار متوسطة، مما سيساعد في تحديد أولويات الخبرة التقنية.
في الشق المتعلق بإجراء الخبرة التقنية، أفادت المذكرة أنه نظرا لتنوع الظواهر التي يجب الإبلاغ عنها في مختلف مجالات الدراسة (سواء كانت في الوسط الحضري أو القروي)، وآخذا بعين الاعتبار الخصائص المحلية والإقليمية للبنية التحتية والهندسة في المناطق المتضررة، سيتم تنفيذ أساليب التشخيص ما بعد الزلزال باستناد إلى التمييز بين المناطق القروية والحضرية.
وبحسب الوثيقة، فسيتم تحديد المواقع وتمييزها جغرافيا، مع تسجيل إحداثيات الدواوير كمرجع جغرافي، كما سيتم التقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير لتوثيق الأضرار، مع ملء أوراق المسح الميداني ووصف الأضرار الهيكلية المختلفة التي نتجت عن الزلزال. بعد ذلك، سيتم تحليل الأضرار في مرحلة أولية، تليها صياغة التوصيات استنادا إلى النتائج المستندة إلى البيانات المجمعة.
بخصوص المرحلة الأولى لهذه المهمة، ستتضمن هذه التقارير، تضيف المذكرة التأطيرية، تقريرا فرعيا مصحوبا بالصور والوصف، بالإضافة إلى ذكر الفريق الذي أجرى المهمة، على أن يتم تسليم هذا التقرير بعد مرور 5 أيام من انتهاء المهمة في موقع الزيارة.
أما المرحلة الثانية، فستشمل تقريرا فرعيا تحليليا للبيانات المتاحة وسيتم فيها تقديم توصيات تقنية لمرحلة إعادة الإعمار، ليتم تسليم التقرير بعد مرور أسبوع من تسليم تقرير المرحلة الأولى، لتعقب كل ذلك مرحلة ثالثة وأخيرة من عمل فرق الخبرة التقنية، حيث سيتم تقديم تقرير شامل يؤشر عليه جميع أعضاء المهمة، يتم تسليمه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام من الانتهاء من مرحلة التحليل الفرعي".