بنموسى يستبق الانتقادات: لا أحد متضرر من "النظام الموحد" والتعاقد انتهى

استبق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ما قد يصدر عن رجال ونساء التعليم من انتقادات عقب "تسريب" مضامين النظام الأساسي الجديد بتأكيده على أنه "ليس هناك من فئة متضررة من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين"، مشددا على أن ملف التعاقد الذي كان عائقا لإصلاح المنظومة قد انتهى.
وقال بنموسى خلال اجتماع للجنة التعليم بمجلس المستشارين، الاثنين، إن المبدأ الذي انطلقنا منه لوضع هذا النظام هو الحفاظ على المكتسبات، مؤكدا أن "ما من فئة ستخرج لتقول بأنها متضررة من النظام الأساسي الجديد، يمكن أن تقول إنها لم تستفد بما فيه الكفاية، وهذا طبيعي لأن الجميع يريد زيادات، ولكن لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه تضرر من هذا النظام".
واعتبر أن مسار إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، لا ينتهي بصدور النظام الأساسي الموحد، بل هو فقط محطة مهمة، لأن رجال ونساء التعليم هم أساس الإصلاح، مضيفا أنه "مجهود مهم في مسلسل الإصلاح، وهناك ملفات أخرى ستبقى مفتوحة للدراسة، وهذا طبيعي لأنه لا يمكن في مرحلة واحد حل جميع المشاكل خصوصا في هذه الظروف".
وحول عدم تمكين النقابات من نسخة من النظام الأساسي الجديد، قال بنموسى إنه لم يوزع على أعضاء الحكومة، إلا اليوم الاثنين، مع العلم أنه سيناقش يوم الأربعاء، مضيفا أن "موظفي الوزارة اشتغلوا عليه أيام الجمعة والسبت والأحد ليل نهار، حتى يكون جاهزا"، مبرزا أن هذا النظام "معقد وتقني جدا، ومجرد تحريك كلمة من مكانها قد يكون لها تبعات".
وبخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، أكد المسؤول الحكومي، أن النظام الأساسي الجديد ينطلق من قانون الوظيفة العمومية، مؤكدا أن جميع أجور موظفي التربية الوطنية سوف تمر عبر الخازن العام، وقبل ذلك ستمر عبر قانون المالية، مضيفا أن "في النظام الموحد الجديد لا أحد تابع لجهة ما".
وسجل المتحدث، أن النظام الأساسي الجديد "يضم نفس الحقوق والواجبات والمسطرة التأديبية تطبق على جميع الموظفين، وسواء تسلم الموظف راتبه من الأكاديميات الجهوية أو من جهة أخرى، فكل الأجور مصدرها الدولة، لأن الأكاديميات ليس لديها مدخول، وإنما تحصل على ميزانية من الوزارة".
ومضى مستطردا: "لم نعد نتكلم عن التعاقد، المعنيون وهم 140 ألف موظف، سيمكنهم هذا النظام الأساسي من الترسيم بأثر رجعي وأيضا الترقية، وسيفتح لهم مجال للحركة الانتقالية كباقي زملائهم"، مضيفا في هذا الإطار، أن الحركة مرتبطة بشغور المنصب، ولا يمكن الانتقال مهما كان الإطار، إلا إن كان هناك فائض.
واعتبر بنموسى أن وزارته تلجأ لتوظيف 20 ألف أستاذ سنويا، لأن لديها نقص في الموارد البشرية، وهناك أقسام فيها اكتظاظ، والهدف هو التقليص من هذه الظاهرة، مبرزا أن "الحركة الانتقالية ننطلق من الحاجيات، ونعطي الأسبقية لمن يستحق بدون اعتبار من أين جاء ولا تاريخه.