يبدو أن وزارة التربية الوطنية ستعيش على صفيح ساخن هذه السنة ، التي تدشنها بإضراب عام لأهل القطاع على الصعيد الوطني، اليوم الخميس 03 يناير 2019 ، مع تنظيم مسيرة احتجاجية موازية تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ابتداء من الساعة 11 صباحا. وهو التصعيد الذي ينبئ أن وزارة امزازي ستعيش هذه السنة على إيقاع الاحتجاجات في جميع مجالات القطاع تدريسا وإدارة . الاضراب الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي والتنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لهيئة الادارة التربوية ، في إطار وحدة البرنامج النضالي، يتوجه مباشرة إلى الحكومة والوزارة الوصية من أجل الحسم النهائي في كل ملفات الأسرة التعليمية و تقديم أجوبة حقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها القطاع، والإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد إخراجا عادلا ومنصفا ومحفزا يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع . التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم ( م ش) ، أكد في بيان صادر عنه أنه “يدعو وزارة التربية الوطنية والحكومة على السواء إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي لكافة الفئات التعليمية بعيدا عن لغة التسويف والتجاذبات الفارغة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للملف المطلبي للآسرة التعليمية ، وأن الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة مضطرة إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية من أجل إنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين والتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد. كما يطالب الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة وإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003 1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين،المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربيةوالتكوين… كما يطالب بالإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الملحقون…)، واستكمال مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية. و إنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعيم كما يطالب الوزارة بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي.. بيان التنسيق النقابي الثلاثي ، يطالب الوزارة بالاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع، و جعل اللقاء المرتقب فرصة للإجابة عن مطالب الفئات المتضررة بناء على مطالبها، وحسم عملية إخراج النظام الأساسي المنصف والموحد . في نفس سياق المطالب ،جاء بيان التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لهيئة الإدارة التربوية ، حازما كسابقه وإن تفرد عليه في لغة التهديد التي طبعت بيانه الصادر في هذا الشأن ،والذي ذكر فيه الوزارة الوصية أنه لا رجعة عن البرنامج النضالي الذي سطره إلا بعد تحقيق جميع مطالب الادارة التربوية بدون قيد أو شرط ، كما ينبه الأكاديميات الجهوية من مغبة التراجع عن صرف التعويضات الجزافية.
