مبادلة عقارية بين مقاطعتين بالبيضاء تثير انتقادات ضد الرميلي

خلف قرار إدراج نقطة تتعلق بمبادلة عقارية بين مقاطعتي عين الشق والحي الحسني بالدار البيضاء، للتصويت ضمن جدول أعمال دورة مجلس الجماعة المقررة يوم 5 أكتوبر 2023، "حالة غليان واستنكار داخل مكونات مقاطعة الحي الحسني".
وتتعلق النقطة 23 "بإجراء مبادلة عقارية تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 51871/س، مساحتها 70791 مترا مربعا SROT، تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا، معروفة بأرض الخيرية سابقا بعين الشق.
تضم هذه الأرض جزءا من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 17414 مترا مربعا، موجزها آخر من الرسم العقاري 27953/س(p5) مساحته 14502 متر مربع، والرسوم العقارية 65806/س، مساحته 1430 مترا مربعا، و45880 س، مساحته 12455 مترا مربعا، و27920 س، مساحته 1795 مترا مربعا، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي، رياضي، وجزء آخر يقتطع من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 2560 مترا مربعاً، من أجل إعادة بناء سوق بغداد بتراب مقاطعة عين الشق.
ويتضح من خلال النقطة 23، أن موضوع المبادلة العقارية سيتم بين أملاك الجماعة وأملاك الدولة عن طريق تخلي الدولة عن الرصيد العقاري المعروف بأرض الخيرية بعين الشق مقابل تخلي الجماعة عن الملك العقاري حيث يتواجد مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني.
وتهدف المبادلة العقارية، تسليم وعاء أرض الخيرية لفائدة عين الشق لبناء مشروع رياضي وثقافي لفائدة تصل قيمته إلى 15 مليار سنتيم، بينما ستشرع شركة الدار البيضاء للتهيئة بعد المصادقة، بإجراء دراسات تقدر ب100 مليون سنتيم، مقابل حصول الدولة على الوعاء العقاري بالحي الحسني حيث مقر الأكاديمية المذكورة.
في هذا السياق، أكدت أحزاب المعارضة في تصريح لجريدة "العمق"، أنهم "ليسوا ضد أي مشروع بهذا الحجم بعين الشق، لكن ما أثار غضبهم، هو لماذا اختارت جماعة الدار البيضاء حل مشكل الوعاء بعين الشق على حساب الملك الجماعي بتراب الحي الحسني"، متسائلين"أليس لعين الشق وعاء عقاري تتبادل به مع أملاك الدولة، وتترك أملاك الحي الحسني لفائدتها لإقامة مشاريع لفائدة الساكنة؟"".
واعتبرت المعارضة "أن مقاطعة الحي الحسني تحولت لبقرة حلوب لفائدة الجماعة ولحائط قصير يسهل تجاوزه لحل مشاكل مقاطعات أخرى على حسابها، علما أن الحي الحسي تعد أكبر مقاطعات الدار البيضاء من حيث عدد الساكنة والمساحة".
وشددت على "أنه لا يعقل الإجهاز على الوعاء العقاري بالحي الحسني وتجهيزه لاستفادة مقاطعة أخرى منه"، معتبرين "وجود عدد من المشاريع بالحي الحسني عالقة بسبب غياب الوعاء العقاري لإخراجها لحيز الوجود، على رأسها مشروع المركب الثقافي لفائدة ساكنة الحي".
وقالت المصادر إن "مقاطعة عين الشق التي يرأسها محمد شفيق بنكيران عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تحظى بنفوذ كبير داخل مجلس الجماعة، وذلك ما يبرره اختيار المجلس لشفيق بنكيران من أجل الترشح للمنصب العاشر خلفا لزوج العمدة توفيق كميل، في حين تغيب أي تمثيلية للحي الحسني من داخل المجلس أو اللجان رغم كونها أكبر المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية".
وأكدت المصادر ذاتها، "أن رئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي، المنتمي بدوره لحزب التجمع الوطني للأحرار، سيكون أمام امتحان بسبب النقطة 23، "لأن عليه الحسم في هذا الجدل، أخذا بعين الاعتبار مصلحة ساكنة الحي الحسني".
وأشارت أحزاب المعارضة، إلى أن "استمرار صمت أغلبية مجلس مقاطعة الحي الحسني في حال السماح بتمرير النقطة 23، كاف لتقديم استقالة جماعية، لأن حرمان الحسني من الرصيد العقاري بترابها لفائدة الغير، ليس الأول من نوعه في عهد مجلس الرميلي، بل سبقه منح الزقاق 18 و الزقاق 32 لصالح منعش عقاري" بحسبهم.
ووصفت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، هذه المبادلة العقارية لفائدة عين الشق، بأنها "قرار انفرادي من طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء"، متسائلة المصادر ذاتها، "هل استشارت الرميلي مع مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهي تناقش موضوع المبادلة لأشهر؟ ولماذا تصر العمدة على تغييب التشاركية والتوزيع العادل بين المقاطعات والعدالة المجالية؟" بحسبهم.
كذلك استنكرت المعارضة، "حرمان مقاطعة الحي الحسني من تمثيلية داخل المجلس الجماعي وتغليب الكفة لصالح مقاطعة عين الشق بانتخاب أربعة أعضاء من المجلس آخرهم شفيق بنكيران الذي سيصوت على انتخابه نائبا للعمدة خلال 5 أكتوبر 202′′، كما تساءلوا هل للعمدة مشكل مع الحي الحسني علما أنها كبرت ودرست بالحي الحسني، ومازال منزل أسرتها هناك" وفق المصادر ذاتها.