الهوية والوطنية والتضامن عنوان مغرب العهد الجديد

تؤسس الخطب الملكية تدبير قضايا الشأن العام من خلال تقديم جلالة الملك لحملة من الخطط ذات الصبغة الاستراتيجية والكفيلة بتنوير طريق الاصلاح المؤسسي بالمملكة المغربية .
وفي هذا السياق فقد حمل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية في ثان جمعة من شهر أكتوبر رسائل وعبر تمثلت بالاساس في :
– تذكير جلالة الملك محمد السادس بأنه لا يستقيم الحديث عن أي مسلسل أو مشروع اصلاحي من دون الارتكاز على ثلاث نقط أساسية وهي :
1- البعد الديني والروحي
2- المواطنة
3-التضامن
محددات أساسية تجعل من أنه لا مناص من الاحتكاك اليها سواء اتعلق الامر باعتماد سياسات عمومية جديدة أو حتى اصلاحية كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الاسرة والتي تم تأطيرها من لدن إمارة المؤمنين تأطيرا يضع اللجنة المكلفة باعداد وثيقتها الاقتراحية في نسختها المعدلة أمام الزامية معادلة ثلاثية الابعاد تنطلق من البعد الديني والروحي لتنتهي عند مبدأ التضامن الذي من المفروض أن يسم تدبير قضايا المجتمع والمواطن .
الى جانب هذه القضية المفصلية قضية الأسرة باعتبارها نواة راسخة للمجتمع ، نجد بأن هناك اوراش كبرى لا تقل اهمية عن قضية تعديل مدونة الاسرة ويتعلق الامر باعادة اعمار مناطق زلزال الحوز وكذا توسيع رقعة المستفيدين من ورش الحماية الاجتماعية لتشمل بذلك كل الفئات المجتمعية وخاصة الهشة والفقيرة منها .
محاور استراتيجية بمكان تتطلب من جميع الفاعلين العمل التشاركي المبني على روح الانتماء للوطن ونكران الذات سواء اتعلق الامر بممثلي الامة في اطار الديمقراطية التمثيلية اي البرلمان المطالب بتسريع وتيرة عجلته التشريعية في احترام تام لميدأي النجاعة والفعالية ، أو السلطة التنفيذية المطالبة باعتماد سياسات عمومية تتماشى وفحوى السياسة العامة للمملكة وتتسق مع الاوراش الكبرى المفتوحة في اطار النموذج التنموي وإطار الدولة الاجتماعية ، ناهيك عن الدور المحوري الذي يجب ان تقوم به فعاليات المجتمع المدني والمواطن في اطار الاضطلاع الموكلة اليهم القيام بها على أساس مقومات الديمقراطية التشاركية.
لذلك فان هذا الخطاب الملكي ليؤسس لميلاد خارطة طريق امام جميع الفرقاء المجاليين في سياق لا يقبل التأويل او المزايدة السياسية من اجل بلوغ هدف واحد عنوانه الدولة الأمة من طنجة الى الكويرة.