الحكومة تكشف مستجدات الاجتماع مع نقابات التعليم وتؤكد: نهدف للتوصل لحل سريع

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الاجتماعات مع نقابات التعليم متواصلة للوصول لحل سريع حول النقط الخلافية المثارة.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية يومه الخميس، أن الحكومة باشرت لقاءاتها مع نقابات قطاع التعليم الأكثر تمثيلية، حيث تم عقد اجتماع أمس الأربعاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مشيرا إلى أن "هناك عملا مكثفا في الوقت الحالي حيث يعقد حاليا اجتماع بهذا الخصوص".
وأكد المسؤول الحكومي أنه "بعد تجميد النظام الأساسي، فإن الهدف من هذه الاجتماعات هو التقدم في مختلف النقط المطروحة التي تثير تخوفات وتساؤلات لدى نساء ورجال التعليم".
وأضاف: "النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي وسنسرع الخطى من أجل التوصل لاتفاق سريع مع هذه النقابات لتحقيق الأهداف وما يتطلع له رجال ونساء التعليم، التي تكن لهم الحكومة كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع".
وعقد، أمس الأربعاء، اجتماع جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير ووزير الميزانية، فوزي لقجع، لمواصلة الحوار حول المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي لم يستمر أكثر من ساعة بسبب التزام الوزير فوزي لقجع في البرلمان، على مواصلة النقاش حول الملفات العالقة والزيادة في الأجور اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وقالت مصادر نقابية إن اللقاء مر في جو إيجابي دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل، وقالت إن لقاءات اليومين المقبلين ستحدد النتائج التي ستعلن غالبا يوم الجمعة المقبل، كما عبرت المصادر النقابية ذاتها عن أملها في أن تنتهي هذه اللقاءات بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.
وأضاف لقجع أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء المجتمعات، مشددا على أن "الحكومة تؤمن بالدور الأساسي لنساء ورجال التعليم في البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده الملك، والذي لا يمكن تنزيله بدون تعليم قوي لكثير من الأجيال الصاعدة".
وكان اللقاء الأول الذي جمع الطرفين يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.