بعد لقاء الFNE والتنسيق الوطني.. هذه تفاصيل العرض الحكومي الجديد للأساتذة

كشفت مصادر خاصة بجريدة "العمق" عن تفاصيل العرض الحكومي الجديد الذي قدمته اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم اليوم السبت خلال لقائها الذي استمر لأزيد من خمس ساعات، مع الجامعة الوطنية للتعليم fne وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وقالت المصادر إن العرض شمل بالإضافة إلى ما تم الاتفاق حوله مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نقطة تحسين الدخل من خلال إجراءات لم تحدد المصادر طبيعتها، مستبعدة في الوقت نفسه الزيادة في الأجر.
وأوضحت المصادر أن اللجنة قدمت وعودا لوفد الfne والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بتجاوز اختلالات ملف التعويضات الواردة في اتفاق 10 دجنبر، فضلا عن تفاعلها مع كل الملفات العالقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة اعترفت بخطإ الوزارة في إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي، والتزمت بتمكينها من الحضور في اللقاءات المقبلة التي تهم الشان التعليمي، باعتبارها نقابة حصلت على التمثيلية في الانتخابات المهنية الأخيرة.
وقالت مصادر جريدة "العمق" إن ممثلي الجامعة شددوا في مداخلاتهم على ضرورة تحسين العرض الحكومي، ليكون في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم.
وقالت المصادر إن النقابة طرحت ارجاع اقتطاعات إضراب العام المنصرم وهناك تفاعل في انتظار الحسم، فضلا عن الأثر الإداري في خارج السلم، وزيادة 500 درهم للابتدائي و الإعدادي إسوة بالثانوي.
وأشارت مصادر جريدة "العمق إلى تعويض لأهالي أساتذة زلزال الحوز، مؤكدة على ان الحكومة مستعدة لتوقيع المحضر يوم غد في حالة ما تم قبول العرض.
وتعقد الجامعة الوطنية للتعليم في هذه الأثناء مجلسها الوطني لاتخاذ القرار بخصوص العرض الحكومي.
وفي هذا السياق، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، كبير قاشا، عبر منشور له في الفيسبوك: "يتم الآن عقد اجتماع المجلس الوطني FNE، وكذا اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حيث يتم تدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب، بما لا يضر بوحدة الشغيلة التعليمية، باعتبارها السلاح القوي لانتزاع كل المكتسبات واسترجاع الحقوق".
وأضاف قاشا: "نهيب بكافة الشغيلة التعليمية ممارسين ومتقاعدين الحفاظ على الوحدة النضالية. وفي هذا الصدد سوف يتم الاتصال بالتنسيقية الموحدة لهئية التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية الثانوي التأهيلي، لاطلاعهم على العرض ولتعميق التشاور حول آفاق المعركة النضالية الوحدوية للجماهير الأستاذية".
اتفاق 10 دجنبر
ويوم الأحد 10 دجنبر الجاري، أعلنت الحكومة المغربية، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1000 درهم.
كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.
الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.