نقابات التعليم: الاتفاق استجاب لمطالب نساء ورجال التعليم وندعوهم للعودة لأقسامهم

رحبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الأحد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، معتبرة أنه "استجاب لمطالب نساء ورجال التعليم العادلة"، داعية نساء ورجال التعليم إلى العودة إلى أقسامهم.
وأكدت النقابات، تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق، أن الأخير "يشكل خطوة مهمة في مسار تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتعزيز الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية".
وأضاف هؤلاء أن الاتفاق يشمل مجموعة من النقاط المهمة، من بينها زيادة عامة في أجور الأساتذة بمبلغ 1.500 درهم شهريا، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، وفتح إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش.
وكانت الحكومة، قد أعلنت الأحد، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.
كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.
الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.