هل تنجح الضريبة على عمل الروبوتات في التحكم الاقتصادي في الذكاء الإصطناعي؟

نمو سريع ذلك الذي يشهده القطاع التكنولوجي، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، خاصة الصناعية منها أضحى ضرورة ملحة، إلا أن اتساع نطاق استخدام الروبوتات وتعويضه لعمل الإنسان، سيؤدي حتما إلى تغيير المشهد الاقتصادي، كما سيساهم في الرفع من نسب البطالة، ما سيكلف الدول خسائر "فادحة" على مستوى عائدات الضرائب على الدخل، واشتراكات صناديق الضمان الإجتماعي.
معطى أضحى يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الضريبة على الدخل في ظل اعتماد اعتماد الشركات على الذكاء الإصطناعي أثناء عمليات إنتاجها، والأهم من ذلك هل يمكن فرض ضريبة على الروبوتات التي تحل محل البشر.
في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، سعيد اهادي، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أصبح يطرح العديد من التخوفات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن تقريرا لبنك الاستثمار غولدمان ساكس، توقع أن يحل الذكاء الإصطناعي محل 300 مليون وظيفة بشكل كامل، وربع الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية ما سيشكل ضربة قوية لاقتصادات الدول.
وأشار المتحدث في تصريح ل "العمق" إلى أن تخوف الحكومات اليوم ينصب حول تزايد نسب البطالة بسبب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدل الإنسان، ما سيؤدي إلى حرمان الدول من مداخيل مهمة من الضريبة على الدخل التي تعد عنصرا حيويا بالنسبة لمداخيل الدول.
كل هذه التخوفات حسب اهادي جعلت الحكومات تبدأ في التفكير في الإجراءات الكفيلة للحد من خطورة تنامي الذكاء الاصطناعي، حتى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي ابتداء من سنة 2025.
واستدرك الأستاذ الجامعي قوله بأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيساهم في زيادة الإنتاجية، ما سينعكس ايجابا على المؤسسات الاقتصادية وبالتالي مداخيل الضريبة على الدخل. مؤكدا أن الاعتماد على هذه الوسائل بإمكانها أن تحقق زيادة في القيمة السنوية للسلع والخدمات بنسبة 7 بالمئة.
وأردف المتحدث بالقول إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيمكن من مساعدة إدارة الضرائب على تحديد مداخيل دافعي الضرائب مع التقليل إن لم نقل القضاء على القطاع غير المهيكل.
يعد الذكاء الاصطناعي من أكبر التحديات التي تواجه اقتصادات العالم. فمن جهة يحاول المدافعون أن يعددوا المزايا المهمة لحل المشكلات المعقدة المستعصية على العقل البشري حيث بإمكان الذكاء الاصطناعي التفكير والتحليل وتصحيح الأخطاء والتنبؤ بالمستقبل بدلا من البشر.
وفي ختام حديثه شدد سعيد اهادي، على أن التحول التكنولوجي سيشكل تحولا كبيرا على مستوى مداخيل الدولة، ما يستلزم من الشباب الاتجاه إلى مجال ريادة الأعمال لمحاربة البطالة.
ويعتبر العديد من المهتمين بهذا المجال أن ما سيساهم في التقليل من الخسائر التي سيحدثها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على مستوى الضرائب على الدخل، هو فرض ضريبة على العمل المنجز من قبل الروبوتات. لكن الإشكال الذي يطرح بشكل ملح هو كيف يمكن تعريف الروبوت، وأي نوع يمكن إخضاعه الأداء الضريبي؟.
في هذا الإطار، أوضح الأستاذ بجامعة جنيف، غزافيي أوبرسون، في تصريح سابق لموقع swissinfo.ch، أن ما يهم هو التركيز "على الإختلافات الأساسية التي تميز الروبوتات المزودة بالذكاء الإصطناعي عن أجهزة أخرى، مثل التسيير الذاتي، والقدرة على التطور، واتخاذ القرارات، والتعلُّم من التجارب السابقة".
وشدد أوبرسون الذي يعد من أكثر المدافعين على فكرة فرض الضريبة على الذكاء الاصطناعي، على وجوب إنشاء كيان قانوني، يمثل الروبوت ويمكن من الوصول إلى الأهداف المسطرة.