البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر

تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر[1] متم سنة 2023، تطلق الحكومة عملية التسجيل في هذا البرنامج الملكي، ابتداء من تاريخ اليوم 2 دجنبر، عبر البوابة الإلكترونيةwww.asd.ma[2]، للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكانRNP، والسجل الاجتماعي الموحدRSU[3].
وبعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما، أما صرف مبلغ الدعم فيكون في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.[4]
وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.
وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
هذا وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.[5]
ويهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى:
* المساهمة في تحسين مستوى المعيشة للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الأكثر.
* الحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
* تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة.
* خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي السعي للقضاء على الفقر في جميع أشكاله.
وتأسيسا على ما سبق سوف أتناول هذا المقال من خلال:
* المحور الأول: الرؤية الملكية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر
* المحور الثاني: نظام الدعم الاجتماعي المباشر
المحور الأول: الرؤية الملكية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر
يعتبر الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بتوجيهات ملكية، نظاما للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، ومن حيث الفئات المستفيدة من الدعم، فإن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة حسم تحديد هذه الفئات بالقول: ".... وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين"، وقد حدد الخطاب الملكي كذلك توقيت انطلاق البرنامج بالقول: "... وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر".[6]

ويهدف هذا الدعم إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
وسيساهم هذا البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل "دخل الكرامة لكبار السن"، و" التعويضات العائلية لجميع الأسر"، وكذا "دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة".
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري، ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
وبالنسبة للأسر التي لها أطفال، سيتم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع نطاق التعويضات العائلية لتشمل ملايين الأسر، وابتداء من دجنبر 2023، سيتم تقديم دعم 200 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و150 درهما شهريا عن كل طفل غير متمدرس، وبحلول سنة 2026، سيبلغ هذا الدعم 300 درهم شهريا عن كل طفل متمدرس، و200 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس، كما سيقدم الدعم لجميع الأطفال من 0 إلى 6 سنوات، دون شرط متابعة الدراسة.
من جهة ثانية، ستتوصل الأسر عن الطفل الرابع حتى السادس، بدعم شهري يقدر ب 36 درهما شهريا عن كل طفل متمدرس، و24 درهم شهريا عن كل طفل غير متمدرس، ولا يقل الدعم الاجتماعي المباشر المقدم لكل أسرة شهريا، ابتداء من دجنبر 2023، عن مبلغ 500 درهم كحد أدنى، وسيكون مؤهلا للحصول على هذا الدعم جميع الأسر التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع توفر شروط الأهلية للاستفادة.
أما بالنسبة للأسر بدون أطفال، فستتوصل ابتداء من دجنبر الجاري بدعم شهري جزافي يقدر ب 500 درهم، بما في ذلك الأسر التي تضم أفرادا مسنين، وستحصل على هذا الدعم الجزافي جميع الأسر بدون أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، واستوفت شروط الاستفادة.
وبخصوص الدعم الإضافي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، سيشمل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة، وسيتم ابتداء من دجنبر 2023، تقديم 100 درهم إضافية للدعم المخصص للأطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة في وضعية إعاقة عميقة، في كل نهاية شهر، وستكون مؤهلة للاستفادة من هذه التعويضات الأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة عميقة، والتي استوفت شروط الاستفادة.
كما سيتم تقديم دعم اجتماعي مباشر لكل الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة عن الولادتين الأولى والثانية، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر عن الولادة الأولى للأسرة بقيمة 2000 درهم، و1000 درهم عن الولادة الثانية للأسرة.
المحور الثاني: نظام الدعم الاجتماعي المباشر
يندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سيتم الشروع في صرف أولى التحويلات المالية ابتداء من نهاية شهر دجنبر 2023.
إن عملية صرف الدفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي انطلقت فعلا، وأن حوالي مليون أسرة بدأت انطلاقا من اليوم ‏الخميس التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، وأن حوالي مليون أسرة مغربية ستحصل ابتداء من يوم 28 ‏دجنبر على الدعم الاجتماعي المباشر، وبذلك تكون الحكومة ‏نجحت في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023، في احترام ‏للتاريخ الذي سبق أن حدده الملك محمد السادس، وستحصل خلال هذا الشهر حوالي مليون أسرة، مستوفية ‏لشرط العتبة[7] في ‏السجل الاجتماعي الموحد (ما يعادل 3,5 ‏ملايين ‏مغربي)، على الدفعة ‏الأولى من هذا الدعمِ المالي، بعدما كانت هذه الأسر وضعت طلباتها ‏من أجل الاستفادة من هذا البرنامج الأول من نوعه في المغرب قبلَ ‏تاريخ العاشر من ‏دجنبر الجاري، أما الأسر التي وضعت طلباتها في ‏المنصة المخصصة لذلك بعد تاريخ 10 دجنبر فستتوصل نهاية شهر ‏يناير المقبل في الوقت نفسه بدفعتي شهري دجنبر ويناير. ‏
جدير بالذكر أن الأسر المستهدفة بهذا البرنامج ستتلقى دعما اجتماعيا ‏شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن ‏‏500 درهم شهريا كحد أدنى. ‏
أولا: تعريف نظام الدعم الاجتماعي المباشر
نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU.
ثانيا: الفئات المستفيدة
يستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أولاد يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.[8]
ثالثا: إعانات الدعم الاجتماعي المباشر[9]
يشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على مجموعة من الاعانات حددها القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي في الإعانات التالية:
* إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة[10]
* منحة شهرية:
* تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين، في حدود ستة أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.
* ويمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة أولاد، ويستثنى من شرط السن، الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة.
ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى.
* منحة الولادة:
تمنح دفعة واحدة لكل أسرة مستهدفة، بمناسبة الولادتين الأولى والثانية بصرف النظر عن عدد المواليد الجدد بكل ولادة، حيث تستفيد من 2.000 درهم عن الولادة الأولى، و1.000 درهم عن الولادة الثانية.[11]
– الإعانة الجزافية
تمنح للأسر التي ليس لديها أولاد، أو تلك التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، حيث تستفيد من 500 درهم شهريا.[12]
رابعا: شروط الاستفادة
يشترط للاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة:[13]
* أن يكون رب الأسرة وأفرادها ارادها المعنيون بالإعانات مغاربة مقيمين بالمغرب.
* أن يكونوا مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد.
* أن تستجيب الأسرة لعتبة الاستحقاق من خلال التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد.
أما بالنسبة للاستفادة من الإعانة الجزافية فيشترط، علاوة على الشروط السابقة، عدم توفر الأسرة المسجلة بالسجل الاجتماعي الموحد، على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، إحدى وعشرين سنة[14].
وفي الختام يمكن القول أن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد لحظة تاريخية في ‏المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم ‏والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني ‏لتعميم الحماية الاجتماعية، وأن تفعيل هذا البرنامج "نجاح جديد ‏لجميع المغاربة، ملكا وشعبا"، وعادا ذلك "مكسبا اجتماعيا كبيرا يتحقق".

الهوامش:

[1]. هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
[2]. رابط الموقع الالكتروني: https://www.asd.ma/ar
[3]. السجل الاجتماعي الموحد نظام معلوماتي وطني يخول لبرامج الدعم الاجتماعي تحديد أهلية وأحقية الأسر وفق معايير اجتماعية واقتصادية، تسجيل الأسر مفتوح بالمجان وبشكل دائم.
[4]. القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 توفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 58.23، الجريدة الرسمية عدد 7253، 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023)، ص: 10223.
[5]. المملكة المغربية، رئيس الحكومة، بلاغ صحفي حول انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر عبر البوابة: www.asd.ma.
[6]. خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
[7]. عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.
[8]. تنص المادة السابعة من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي على ما يلي: " لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة :1- موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية،2- مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي،3- صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص،4- مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار النظام المذكور عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين، إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في (أ) من المادة 2 من هذا القانون".
[9]. تنص المادة الأولى من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي على ما يلي: " يشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية: إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم، إعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية".
[10]. تنص المادة الثانية من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي على ما يلي: " تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على: أ) منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين (21) في حدود ستة (6) أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به، ويمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة (3) أولاد، تحدد بنص تنظيمي درجة الإعاقة التي تخول الاستفادة من الدعم التكميلي، ب) منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية".
[11]. الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي.
[12]. المادة الرابعة من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي.
[13]. تنص المادة الثالثة من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي على ما يلي: " تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية : أن يكون الأولاد دون سن الواحدة والعشرين (21) بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم التكميلي المشار إليهما في البند (أ) من المادة 2 أعلاه، ويستثنى من هذا الشرط الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة، أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 2 أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة، أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، أن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أن تستجيب للعتبة المحددة بنص تنظيمي".
[14]. المادة الرابعة من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي.