أعلن المركز العام لحزب الاستقلال، توقيف القيادي في الحزب بالشمال محمد سعود، بسبب تطاوله على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام للحزب، بعد تجميده لعضوية نور الدين مضيان من الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة دون العودة لأجهزة الحزب. وجاء في بلاغ للمركز العام لحزب الاستقلال أنه "بناء على البلاغ المعمم من طرف عضو اللجنة التنفيذية للحزب، محمد سعود، بصفته رئيسا للفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، والذي يتضمن قرارات تعتبر تطاولا على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام للحزب، واعتبار لخطورة المخالفات المرتكبة وتعارضها مع قوانين وأنظمة الحزب، فقد تقرر توقيف عضو الحزب، محمد سعود، إلى حين انعقاد اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب". ويأتي هذا القرار، عقب تجميد الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، عضوية نور الدين مضيان في الفريق، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده نائبة رئيس جهة الشمال والبرلمانية السابقة عن الحزب رفيعة المنصوري. وفي رسالة إلى بركة، طالب الفريق بتجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة، كما أفاد أنه جمد عضوية مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة احتياطيا، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء. وحسب معطيات توصلت بها جريدة "العمق" من مصدر مطلع، فإن مضيان يشتبه تورطه في التهم الموجهة له، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب له متداول بين منتخبين بطنجة، يضم عبارات "السب والتشهير" في حق رفيعة المنصوري، كما أن زوج المشتكية تقدم كذلك بشكاية لدى الجهات القضائية في الموضوع. وتدعي رفيعة المنصوري في شكايتها الموضوعة عن طريق المحامي لدى وكيل الملك بطنجة، التعرض ل"السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة". وقالت المشتكية، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، إنها "فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص".
