تحسين مؤشر التنمية البشرية بالمغرب.. إلى متى؟

تتلقى دول العالم كل سنة تقريرا دوليا يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD التابع لهيئة الأمم المتحدة، الغاية من هذا التقرير إشعار الدول بمدى تقدم ونجاعة مجهوداتها المتعلقة بالتنمية البشرية، وذلك بالإعتماد على مؤشر التنمية البشرية Human Development Index (HDI)، والذي يستند عموما إلى ثلاثة أبعاد وهي: أمد الحياة والصحة (a long and healthy life)، المعرفة (knowledge)، مستوى معيشي لائق (a decent standard of living).
ومن خلال التقارير الصادرة طيلة العقدين الأخيرين، لم يستطع المغرب الخروج من صنف الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، أو على الأقل بلوغ الرتب ما قبل 120، وهو أمر يدعو إلى إصلاح الأعطاب، عوضا عن انتقاد التصنيف، أو إبداء قلق/توجس حوله. فالقلق الذي يخلفه التقرير لدى العديد من الأطراف، كان من المفروض أن يتجه نحو محاولات لتحسين المؤشر، ومساعدة الأفراد للتمتع بحقوقهم الأساسية، وضمان سيادة القانون، والإهتمام بتقييم الأثر والنجاعة وتقويم التدخلات.
وبعيدا عن ما يشكله المؤشر من إحراج للدول، فهو كذلك منفذ لتقوية البيت الداخلي للمجتمعات، وسد منيع لمواجهة الاضطرابات والأزمات، مجتمعية كانت (الحركات الاجتماعية، الإحتجاجات...)، أو اقتصادية (ارتفاع الأسعار، الكساد...)، أو سياسية (العصيان، الحروب...)، إلى درجة يمكن القول بأنه صمام أمان السيادة الوطنية، وضمان الإستقلالية في اتخاذ القرار.
ولغاية تجاوز الوضع، فالمغرب، شأنه شأن باقي دول شمال إفريقيا، يعمل، أو من المفروض أن يعمل، على تحسين مؤشر التنمية البشرية، وتأهيل المجتمع لغاية بلوغ مستويات مهمة من التنمية التي يتوق إليها الجميع. لكن، ومن خلال المعطيات التي تقدمها تقارير التنمية البشرية، تفيد بأن الطريق نحو ذلك ما يزال طويلا، بالرغم من تحقيق بعض النقاط الإيجابية خلال العقد الأخير كما يورد الشكل أدناه:
استقينا كل هذه المعطيات من مختلف تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي نلمس من خلالها، التفاوت الواضح بين كل الدول الخمس، مع تذبل المغرب الترتيب طيلة العشر سنوات، مقابل تذبذب واضح لباقي الدول، والتي لم تستطع الحفاظ على خط تصاعدي. لكن التوجه العام يفيد بأن المغرب قد حقق تسع نقط إيجابية خلال العقد الأخير، تليها مصر ب 5 نقاط إيجابية، مقابل تراجع المؤشر بشكل سلبي لدى ليبيا بنقطة 37- وتونس ب 11- نقطة، في حين أن الجزائر احتفظت بموقعها طيلة المدة. وغالبا ما يرتبط هذا الوضع بنمط ممارسة السلطة، وطبيعة الرؤية تجاه الشأن التنموي لدى الدول، وأيضا الوضع الأمني وطبيعة الإقتصادات التي لها دور أساسي في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
أثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب (19 مارس 2024)، مسألة تدني مؤشر التنمية البشرية بالمغرب، واعتبر بأن تحسين المؤشر مرتبط بتحسين النمو ودعم الإستثمارات غير الفلاحية. وهو التوجه العام الذي دأبت عليه منذ عدة عقود العديد من المؤسسات المعنية برسم السياسات العمومية بالمغرب، مرجحة دائما البعد الاقتصادي على حساب أبعاد أخرى، الشيء الذي ساهم في استقرار المؤشرات واستمرار الوضع على حاله، رغم عديد من الأوراش والتدخلات المؤسساتية التي من المفروض أن تساهم في دفعة قوية للمؤشر، خاصة في العشرية الأخيرة.
واعتبارا لأهمية الأبعاد الأخرى، ودون تبخيس للبعد الاقتصادي، فالتنمية تقتضي منا العمل على إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق مستويات مرضية من أهداف التنمية المستدامة، وأيضا تخفيف ضغوطاتنا المتزايدة على الكوكب، خاصة وأن موضوع التقرير الأخير لمؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024 قد ركز على مساعي العالم نحو "الخروج من المأزق" الذي صنعه الإنسان بنفسه.
كما أن محاولات لتحسين النمو لن يساعد في حصار الآفات الصحية كما هو الأمر مع كوفيد، ولن يستطيع معالجة ما نعيشه اليوم من إجهاد مائي نتيجة تدخلات ذات بعد اقتصادي، وأن تمكين الأفراد اقتصاديا لن يحقق الشيء الكثير من التنمية البشرية، ما لم يرافق ذلك تدابير تتعلق بتأهيل العنصر البشري في شموليته.
إن مؤشر التنمية البشرية ليس ترفا أو تقليدا سنويا دأبت عليه المنظمات الدولية وغيرها من الهيئات، بل كونه يعكس جوهر الحياة اليومية للأفراد، ومرتبط بمستوى عيشهم وتمتعهم بالتنمية والرفاه وجودة الحياة، وإلا فالتخلف باهظ الثمن.