الحركة تتنازل للاتحاد عن رئاسة لجنة العدل واجتماع للمعارضة يحسم القرار

علمت جريدة "العمق المغربي" من مصادر موثوقة، أنه تم التوصل إلى توافق بين مكونات المعارضة بشأن انهاء الصراع على لجنة العدل والتشريع وحقوق والانسان، وهي الخطوة التي أفضت إلى منح رئاسة اللجنة التي صاحبها الكثير من الجدل إلى الفريق الاشتراكي، بعد تنازل الفريق الحركي عنها لصالح المعارضة الاتحادية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الجهود التي قادها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أثمرت، وأدت إلى حصول توافق بين الفريق الحركي ونظيره الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن الخلاف حول رئاسة لجنة العدل، والذي تسبب في تعطيل العمل البرلماني لأكثر من أسبوع بفعل عدم استكمال هياكل مجلس النواب.
وكشفت مصادر الجريدة، أن قوى المعارضة بمجلس النواب، تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مشتركا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذا التوافق والحسم في باقي الترشيحات المتعلقة برئاسة اللجن الدائمة، مشيرة إلى أنه تم التوافق ضمن صيغة التسوية المتوصل إليها على أن تؤول رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الفريق الحركي.
وفي انتظار التوافق على من تؤول إليه لجنة مراقبة المالية العامة التي ترشحت مجموعة العدالة والتنمية للتنافس على رئاستها مع فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت مصادر "العمق" أنه من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي، اليوم الاثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق النيابية من أجل الحسم في ترشيحات رئاسة اللجن الدائمة، خاصة لجنتي العدل والتشريع وحقوق والانسان ومراقبة المالية العامة، وهما اللجنتين اللتين يحق للمعارضة رئاستها وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبحسب مقتضيات المادة ال70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة التي تُعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر الجريدة، أن أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، قاد خلال اليومين الماضيين وساطة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بغاية التوصل إلى اتفاق ينهي صراع الحزبين على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وهو الصراع الذي عطل الزمن التشريعي لنحو أسبوعين بفعل تأخر استكمال انتخاب هياكل الغرفة الأولى، في أعقاب تجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي في منصب رئاسة المجلس لما تبقى من الولاية الحادية عشر.
وأكدت مصادر "العمق"، أن أوزين وبنعبد الله اتفقا على أن يتنازل الفريق الحركي عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لصالح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، دون اللجوء إلى عملية التصويت لحسم الخلاف بين الفريقين، وذلك بغاية الحفاظ على تماسك قوى المعارضة وتفادي الانقسام بين مكوناتها، لاسيما في ظل استمرار هيمنة الحكومة المسنودة بأغلبيتها المريحة في الهمينة على المؤسسة التشريعية، مضيفة أن مبادرة بنعبد الله تندرج في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية لتخليق الممارسة البرلمانية وإبعادها عن الحسابات السياسوية الضيقة.