خاص..بنعبد الله يقود وساطة بين الاتحاد والحركة لانهاء صراع لجنة العدل والتشريع

علمت جريدة "العمق المغربي"، من مصادر موثوقة أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، قاد خلال اليومين الماضيين وساطة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بغاية التوصل إلى اتفاق ينهي صراع الحزبين على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وهو الصراع الذي عطل الزمن التشريعي لنحو أسبوعين بفعل تأخر استكمال انتخاب هياكل الغرفة الأولى، في أعقاب تجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي في منصب رئاسة المجلس لما تبقى من الولاية الحادية عشر.
وحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن لقاء جمع عشية اليوم السبت الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، انتهى إلى الاتفاق على ضرورة حسم رئاسة لجنة العدل والتشريع عبر التوافق بين مكونات المجلس، على غرار باقي اللجن النيابية الدائمة، وفق ما جرت بذلك العادة عند كل مناسبة لانتخاب هياكل مجلس النواب، وهو الخيار الذي سيجنب نواب الأغلبية والمعارضة على حد سواء حرج الاصطفاف إلى أحد الفريقين المتنازعين عن رئاسة اللجنة.
وكشفت مصادر "العمق"، أن أوزين وبنعبد الله اتفقا على أن يتنازل الفريق الحركي عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لصالح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، دون اللجوء إلى عملية التصويت لحسم الخلاف بين الفريقين، وذلك بغاية الحفاظ على تماسك قوى المعارضة وتفادي الانقسام بين مكوناتها، لاسيما في ظل استمرار هيمنة الحكومة المسنودة بأغلبيتها المريحة في الهمينة على المؤسسة التشريعية، مضيفة أن مبادرة بنعبد الله تندرج في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية لختليق الممارسة البرلمانية وإبعادها عن الحسابات السياسوية الضيقة.
ووفق ما أسرت به المصادر ذاتها للجريدة، فقد تقرر عقد لقاء مشترك مطلع الأسبوع القادم، بواسطة التقدم والاشتراكية يجمع بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو اللقاء المنتظر أن يحضره كل من عبد الرحيم شهيد وادريس السنتيسي، ورشيد حموني، من أجل الحسم في خطوة تنازل فريق "السنبلة" عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، على أن تؤول رئاستها لفريق "الوردة" في شخص النائب الببرلماني سعيد يعزيز لما تبقى من عمر الولاية التشريعية.