علمت جريدة العمق من مصادر موثوقة، أن لقاء جمع بين زعماء أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان انتهى إلى الحسم في تأجيل ملتمس الرقابة الذي اقترحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مسعاه لاسقاط حكومة أخنوش بعد انتصاف الولاية التشريعية الحادية عشر. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الاجتماع الذي غاب عنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، اقتصر على كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر ومحمد بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وتم خلال اللقاء، وفق مصادر الجريدة، التداول في مختلف القضايا السياسية المطروحة على أجندات الدخول البرلماني الجديد، وعلى رأسها انتخاب هياكل مجلس النواب والحصيلة المرحلية للحكومة إضافة إلى مقترح تقديم ملتمس الرقابة والحاجة إلى مبادرات برلمانية لمكونات المعارضة في اتجاه الحد من تغول الأغلبية الحكومية. وكشفت المصادر نفسها، أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تأجيل خطوة تقديم ملتمس الرقابة إلى حين انضاج شروط تحريكه، خاصة في ظل تزامنه مع انتخاب هياكل مجلس النواب المقرر إجراؤها بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، فصلا عن استعداد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة في غضون الأسبوع المقبل، بعد حسم مكتب مجلس النواب في تحديد موعدها مثول أخنوش بهذا الخصوص أمام الغرفة الأولى. المصادر ذاتها، أكدت أنه تم الاتفاق مبدئيا على التصويت بالامتناع على رئيس مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمرشح الأغلبية راشيد الطالبي العلمي أو مرشح مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانوو، موضحة أن هذا القرار هو موقف سياسي تم التوافق بشأنه من أجل الحفاظ على انسجام مواقف المعارضة إزاء رئاسة المجلس، على اعتبار أنها تعارض الحكومة من داخل المؤسسات ولا تعارض البرلمان التي هي جزء منه وممثلة في مكتب مجلس النواب. وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن زعماء المعارضة لم ينظروا بعين الرضا لخطوة العدالة والتنمية تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، لاسيما أنه قرار اتخذ بصفة انفرادية دون الرجوع إلى باقي المكونات أو حتى طلب استشارتها في الموضوع، خاصة أن الببجدي رفض دعم ملتمس الرقابة بحجة أن الاتحاد طرحه دون استشارة قوى المعارضة. وبخصوص غياب العدالة والتنمية عن الاجتماع الثلاثي لزعماء المعارضة، أوضحت مصادر العمق المغربي أن الأمر يعود إلى الموقف الشخصي الذي يتبناه البيجدي تجاه الاتحاد الاشتراكي حيث يرفض الأول الانخراط في أي مبادرة يقدمها الثاني وذلك بفعل الخلاف القائم بين ادريس لشكر وعبد الاله بنكيران، والذي فشل محاولات محمد نبيل بنعبد الله في نزع فتيله. من جهة أخرى، أكدت مصادر الجريدة أنه من النتظر أن يخلق انتخاب هياكل مجلس سجالا بين مكونات المعارضة خاصة ما يتعلق برئاسة اللجن الدائمة وتحديدا رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي تؤول وجوبا إلى المعارضة البرلمانية وهي اللجنة التي يرأسها حاليا سعيد سرار عن الفريق الحركي بمجلس النواب. وسجلت المصادر أنه في الوقت الذي تداولت قوى المعارضة في امكانية الإبقاء على نفس الوضع على ما هو عليه خلال انتخاب هياكل مجلس النواب بمناسبة انتصاف الولاية التشريعية على غرار توجه مكونات الأغلبية، فإن الاتحاد الاشتراكي يضع عينينه على انتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من الفريق الحركي، وهو الأمر الذي رجحت مصادر الجريدة أن يحدث تصدعا داخل مكونات المعارضة في سياق تطلعها لتمتين تنسيقها خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
