مستجدات التحقيق مع بلغازي وعبد المومني في ملف تبديد أموال عمومية

أفاد مصدر لجريدة "العمق" بأن جلسة التحقيق مع معتصم بلغازي، الرئيس المؤسس لهولدينغ "سرايا" والمتابع على خلفية قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، تم إرجاؤها إلى غاية 15 من شهر ماي الجاري.
وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق سيستمع كذلك لعبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابع هو الآخر على خلفية نفس التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية.
يشار إلى أن جريدة "العمق"، كانت سباقة إلى إثارة خبر استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، للمعتصم بلغازي، الرئيس المؤسس لهولدينغ "سرايا"، في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وشملت تحقيقات الشرطة القضائية، أيضا، عبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وأشخاصا آخرين يشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركة يرأسها معتصم بلغازي.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن أصل الموضوع يعود إلى صفقة عقدتها التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية التي كان على رأسها حينئذ الاتحادي عبد المولى عبد المومني، وتتعلق بإنشاء تطبيقات وتطوير موقع التعاضدية، إذ يشتبه في كون الصفقة عرفت خروقات مالية، وهو ما شكل موضوع بحث من لدن الشرطة القضائية مع عبد المومني.
يشار إلى أن الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
كما يعتبر الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي، مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.