الحكومة تضمن استمرارية التكوين لموظفي وزارة العدل والمهن القانونية والقضائية

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع رسوم يضمن استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وفق البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
كما يروم توفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
وفي نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته، وفق البلاغ ذاته.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين خليد الغماري، مديرا لوكالة الحوض المائي لسبو، وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين كريمة فريجي، مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
بينما في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد بن التهامي، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة، وخالد برادة، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، في حين تم تعيين لطيفة مفتقر، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات، على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة.