جنايات البيضاء تؤخر محاكمة مبديع وتستدعي حماة المال العام

قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، تأخير محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني الحركي ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، في قضية "اختلاس أموال عمومية"، إلى جلسة 25 يوليوز 2024.
ويأتي التأخير، من أجل إعداد الدفاع ولاستدعاء كل من المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح، وإضافة إلى ستدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني صاحب الشكاية التي أسقطت مبديع ومن معه، وكذ من إعداد دفاع الجماعة الترابية الفقيه بنصالح التي تنصبت كمطالب بالحق المدني.
وعرفت الجلسة التي تم تأجيلها، حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين، لمؤازرة المتهمين في ملف مبديع الذين يقارب عددهم 16 متهما، خمسة متابعين في سراح مؤقت، وذلك تزامنا مع البت فيملف "اسكوبار الصحراء" المتابع فيه 28 متهما.
ويتابع محمد مبديع كرئيس جماعة الفقية بنصالح قبل عزله بعد اعتقاله في قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون رفقته بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وفي تفاصيل ما وقفت عنده التحقيقات القضائية بحسب معطيات جريدة "العمق"، هو إبراز علاقة مبديع بوسطاء يعملون لقضاء مصالحه "التي يستغل فيها نفوذه، وتبين من خلال التحقيقات وجود علاقات مشبوهة فيما بينهم تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدة مبديع عبارة عن أراض دون أن يعلم أصحاب هذه العقارات أن مبديع هو المقتني الحقيقي لها، ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها الحقيقي، وهو ما اعتبرته التحقيقات مشاركة مبديع والوسطاء في جريمة غسل الأموال".
وأوضحت التحقيقات، "وجود عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المعروفة، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، وفي مجملها وصل المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه، مبلغ 36.856.900,00 درهم، خاصة خلال الفترة بين 2007 و2019، وهي الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح والتي عرفت اختلاسات مالية".
ومن بين الخروقات الخطيرة التي وقفت عليها الأبحاث القضائية، أداء رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، بصفته الآمر بالصرف، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم، على أعمال غير منجزة بالنسبة لصفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات في 2016، لصالح إحدى الشركات التي يتعامل معها في إطار صفقات الأشغال.
وكشفت التحقيقات أن مبديع، الذي كان في حالة تناف بصفته رئيسا لجمعية "مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون" ورئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، خصص دعما سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ مالية مهمة تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.
ووفق ما أسرت مصادر الجريدة، فقد "عرف الحساب البنكي للجمعية المفتوح بإحدى الوكالات البنكية عمليات بنكية مشكوك فيها، بعدما تم سحب مبلغ 400 ألف درهم منه وإيداعه نقدا من طرف أمين مال الجمعية بالحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع المفتوح بنفس الوكالة البنكية للجمعية".
وتعمقت الأبحاث القضائية، وفق مصادر الجريدة، في "ظروف وحيثيات تسيير مالية جمعية مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون، وفي مصادر تمويلها وأداء مصاريفها، وهو ما كشف عن انفراد محمد مبديع في التعامل مع ممولين محددين دون اللجوء إلى مساطر المنافسة كما يقتضي القانون ذلك".
وأوضحت التحريات، وفق ذات المعطيات، أن التحقيق في مصادر تمويل الجمعية المذكورة، كشف عن صرف مبالغ مالية مهمة غير مبررة، مع العلم أن هذه الجمعية كانت تتلقى مبالغ مالية مهمة كدعم من جماعة الفقيه بن صالح وجهات أخرى.