تقرير رسمي: 249 حالة وفاة و1357 إضرابا عن الطعام بسجون المغرب في 2023

كشف تقرير حديث أفرجه عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد حالات الوفاة بأماكن الحرمان من الحرية بلغ 249 حالة في سنة 2023، مقابل ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام مقارنة بسنة 2022.
وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، فقد تم تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال السنة المنصرمة، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية، في وقت أجرى المجلس ولجانه الجهوية، بناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية.
وأوضح المجلس، أنه لم يتم إشعاره ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024.
كما سجل التقرير ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، وهو "مؤشر مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية"، حسب تأكيد المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وبخصوص الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كشف المجلس، أن عددا من المؤسسات السجنية شرعت بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 461 إشعارا مقابل 650 إشعارا سنة 2022.
وتعود أسباب اللجوء إلى الإضراب في بعض الحالات، حسب التقرير ذاته، إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية، فيما أسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم.
كما سحل المجلس الوطني لحقوق الانسان، تزايد عدد الشكايات التي توصل بها وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم هذه السنة، حيث بلغ ما مجموعه 3318شكاية، منها 1404 شكاية تلقتها مصالحه المركزية، و1799 شكاية توصلت بهالجانه الجهوية.
وتوصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلب.
وفيما يخص ادعاءات التعذيب خلال سنة 2023، فقد تلقى المجلس، ولجانه الجهوية، 3 شكايات ضمن هذا التعريف يدعي أصحابها التعرض للتعذيب، كما قام المجلس مركزيا وعبر لجانه الجهوية بالتحري والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في هذه الادعاءات بالتعرض للتعذيب.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه لازال يتابع الأطوار القضائية لحالة واحدة منذ سنة 2022، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية الضرورية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتوصلت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بما مجموعه 149 شكاية همت ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات.
ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس أن الغالبية العظمى لادعاءات سوء المعاملة، التي تتضمنها الشكايات الواردة على المجلس من المؤسسات السجنية، لا تتوفر فيها عناصر تعريف سوء المعاملة، بل تعود أساسا إلى ارتفاع حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ، وما يترتب عنه من نقص على مستوى التمتع بالحقوق، وهو ما يدفع بعض النزلاء إلى تقديم مثل هذه الادعاءات، أما الحالات التي تتوفر فيها عناصر تعريف سوء المعاملة فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الآثار القانونية الضرورية.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه رغم انخفاض حالات ادعاءات التعذيب خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، "لازال حاضرا"، وأوضح التقرير أنه يتبين بعد دراسة الشكايات أن الغالبية العظمى منها تعود إلى تزايد حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية، داعيا إلى الإسراع باتخاذ إجراءات فورية للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية.