المعارضة تكشف تفاصيل انسحابها من جلسة "النواب" وتدعو الحكومة للانضباط للدستور

كشفت المعارضة البرلمانية تفاصيل انسحابها من أشغال جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أحدث أزمة في البرلمان، عقب رفضه الاستجابة لطلبات حول "الاحتقان في كليات الطب والصيدلة"، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة، فيما طلبت فرق الأغلبية رفع الجلسة من أجل التشاور مع رئيس مجلس النواب.
وأفاد بلاغ مشترك لفرق المعارضة بمجلس النواب (الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، مجموعة العدالة والتنمية"، بأن قرارها بالانسحاب "أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المعارضة أنها "سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجَه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة".
إقرأ أيضا: ميراوي يشعل غضب المعارضة ويتسبب في تعليق جلسة برلمانية بفعل أزمة الطب
في نفس السياق، أشادت المعارضة بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين.
وأضافت أنها "تفاجأت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة الذي عبرت فيه الحكومة على أنها "غير مستعدة" للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024′′.
ووفق البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد "وجدت المعارضة نفسها في الجلسة المذكورة، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة أخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة".
إقرأ أيضا: أزمة طلبة الطب.. الأغلبية تبرر غياب ميراوي عن البرلمان والمعارضة تتمسك بالانسحاب
وأضاف البلاغ أن "فرق ومجموعة المعارضة تجدد رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الحال، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وشددت على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها، داعية "الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين".
وأكدت أنها "ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها"، معلنة رفضها "أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة".