أوجار ل"العمق": لن أترشح لانتخابات دائرة المحيط والأحرار حزب الكفاءات

نفى الوزير الأسبق والقيادي التجمعي البارز محمد أوجار ما راج حول رغبته في العودة إلى الواجهة البرلمانية عبر الترشح للانتخابات الجزئية القادمة بدائرة المحيط بالرباط، لملء المقعد البرلماني عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و الذي أسقطته المحكمة الدستورية في وقت سابق.
وقال أوجار، في تصريح خص به جريدة "العمق المغربي"، إنه غير معني بتشريح أو ترشح لخوض غمار الانتخابات الجزئية القادمة بدائرة المحيط"، معبرا في السياق ذاته عن استغرابه من ترويج شائعات لا أساس، سيما أنه منسق التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية، ولايستقيم بأي حال من الأحوال أن يترشح لأي استحقاقات انتخابية بالرباط.
يأتي ذلك، في وقت تحدث فيه تقارير إعلامية عن رغبة الوزير التجمعي السابق، محمد أوجار، الحصول على هذا المقعد البرلماني للعودة إلى الواجهة السياسية، بعد إبعاده من الاستوزار في حكومة عزيز أخنوش، بينما ذكرت التقارير ذاتها، إن قيادات بارزة بالحزب تتحفظ على ترشيح أوجار، وتفضل ترشيح رجل أعمال معروف.
عضو المكتب السياسي للأحرار، سجل أنه حتى لوصح الأمر، فالأحرى أن يترشح للانتخابات الجزئية التي شهدت بعض الدوائر بالجهة الشرقية باعتباره مسؤولا عن الإدارة الحزبية للحزب بالجهة، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار لا تتاهفت قيادته على المقاعد والمناصب وأنه حزب يحبل بكفاءات شابة بإمكانها خوض الانتخابات بكل شفافية ومصداقية للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، لافتا إلى أن حزب برهن في أكثر من محطة على أنه يؤمن بالتنخيب ويمنح الفرص للشباب والنساء لتعزيز حضورهم وتوسيع مشاركتهم في العلمية السياسية.
ويطمح التجمع الوطني للأحرار، إلى استعادة مقعده البرلماني الذي فقد عبد الرحيم واسلم بدائرة الرباط المحيط التي تعرف ب"دائرة الموت"، وهي الدائرة التي شهدت منافشة شرسة خلال تشريعيات الثامن من شتنبر 2021، بعدما تتنافس عل أمناء عامون لأحزاب سياسية ضمنهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة "العمق"، أن حزب العدالة والتنمية يرغب في دخول غمار الانتخابات الجزئية المقبلة بدائرة المحيط، رغم كونه فشل في استحقاقات 2021، التي سقط فيها أمينه العام ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يقدم الحزب أحد وجوه البارزة للتنافس على المقعد البرلماني الشاغر، حيث يتردد اسم رئيس المجلس الوطني للحزب والوزير الأسبق ادريس الأزمي الإدريسي ضمن قائمة الأسماء التي ينتظر أن تحصل على تزكية "البيجدي" للمشاركة في هذه الجزئيات.
هذا، وقررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط المحيط"، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
جاء ذلك بعد رسالة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية، يشير فيها إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف واسلم بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
واستندت المحكمة الدستورية إلى كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...".
وأشارت المحكمة الدستورية ، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
وأوضحت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛