الحكومة تسن تدابير استثنائية بأثر رجعي لتفادي تأخر ترقية عشرات القضاة

سنت الحكومة تدابير استثنائية بأثر رجعي لتفادي تأخر ترقية الفوج 41 من الملحقين القضائيين، الذي يضم 219 قاضيا، إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.
ونص مشروع المرسوم رقم 2.24.715، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي أمس الأربعاء، على سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية (2017).
ووفقا لمشروع المرسوم، تم تخفيض أنساق الترقي من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة بما يتيح للقضاة المعنيين الترقية قبل زملائهم في الفوج 42، وهكذا تم تقليص نسق الترقي السريع من ثمان سنوات الى ست سنوات، والمتوسط من عشر سنوات إلى سبع سنوات، ونسق الترقي بالأقدمية، من ثلاث عشرة سنة إلى تسع سنوات.
مشروع المرسوم جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمونإلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقاً بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بحوالي عشرة (10) أشهر، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 114 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نصت على أن الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر القانون التنظيمي المذكور بالجريدة الرسمية، يخضعون لنسق الترقي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء الصادر في 11 نونبر 1974.
و"معلوم أن الفقرة الرابعة المذكورة تشترط لتسجيل القضاة من الدرجة الثالثة في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية بلوغهم الرتبة السادسة، وأحالت على مرسوم ليحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة، وهو المرسوم رقم 2.75.883′′، يقول المصدر ذاته.
في حين أن الملحقين القضائيين الذين ولجوا المعهد العالي للقضاء مباشرة، بعد نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، والمصادف ل14 أبريل 2016، يقول المصدر، "سيخضعون لأحكام المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور التي تشترط للتسجيل في لائحة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية بلوغ الرتبة الخامسة والتي تتطلب قضاء ست (06) سنوات فقط بعد التخرج من المعهد".
وهكذا فإن القضاة المنتمين للفوج 42 الذين ولجوا المعهد العالي للقضاء بتاريخ 06 فبراير 2017 (أي بعد نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 بالجريدة الرسمية)، سيؤهلون للترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 06 فبراير 2025، أي قبل القضاة المنتمين للفوج 41 الذين سيؤهلون للترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 15 دجنبر 2025 باعتبارهم ولجوا المعهد في تاريخ 15 دجنبر 2015.
و"بالنظر إلى أن مقتضيات العدل والإنصاف تقتضي مراعاة الأقدمية في نسق الترقي، فإن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.75.883 على القضاة المنتمين للفوج 41 سيؤدي إلى تأخير ترقيتهم بأكثر من عشرة (10) أشهر مقارنة مع زملائهم المنتمين للفوج 42 رغم أنهم ولجوا المعهد العالي للقضاء قبلهم بنحو 14 شهراً"، يضيف المصدر.