إشكال تشريعي يؤخر ترقية قضاة الفوج ال41

يسود نقاش كبير في صفوف قضاة المملكة حول إشكال قانوني يمس بشكل مباشر جميع قضاة الفوج ال41 والذي يبلغ عددهم 218 قاضية وقاضيا والذين قد يحرمون من ترقيتهم إذا لم يتدارك المشرع ما يشوب المادتان ال114 و ال115 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق مصادر من جسم القضاة.
وغرد عبد الرزاق الجباري، رئيس "نادي قضاة المغرب"، في تفاعل مع الموضوع على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالحالة الفريدة التي يتميز بها الفوج ال41 المعين شهر ماي 2018 ، حيث إنه "الفوج الوحيد الذي كان في فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء أثناء صدور ونشر القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ولهذه الوضعية آثار قانونية ممتدة على طول المسار المهني لزملائنا قضاة هذا الفوج، خصوصا على مستوى الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بل من كل درجة إلى أخرى".
واعتبر الجباري أن المادة ال114 من القانون نفسه نصت على ضرورة أن "يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة ال115 بعده".
وفي قراءة معمقة للنص وذلك بالتأمل في المادة ال115 المحال عليها، خلص القاضي نفسه إلى أن نسق الترقي المقصود هو المنصوص عليه في الفصل ال23 من النظام الأساسي للقضاة لسنة 1974 الملغى. وبالتالي، فإن قضاة الفوج ال41، حسب هذا النسق، لا يمكن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلا بعد بلوغهم الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة، خلافا لما جاءت به المادة ال33 من القانون التنظيمي المذكور، والتي قلصت من المدة الموجبة لاستحقاق نفس الترقية وحصرتها فقط في بلوغ الرتبة الخامسة في الدرجة الثالثة.
واستطرد المتحدث أن ما سيثار عمليا هو أن الفوج ال41 سيظل خاضعا لنسق طويل في الترقي مقارنة مع الفوج ال42 الذي تخرج بعده، إذ سيستحق الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية بعد ثمان سنوات من العمل؛ في حين ستتم ترقية الفوج الموالي له بعد مدة ست سنوات فقط، أي أن الفوج اللاحق سيترقى قبل الفوج الذي سبقه، وهو ما يستدعي التدخل لإنصاف هذه الفئة من القضاة عن طريق تعديل المادة ال114 المذكورة بما يضمن استيعاب هذه الحالة تحقيقا للعدل والمساواة.
وفي تفاعل مع المساهمة العلمية لرئيس نادي قضاة المغرب، عبرت مجموعة من التعليقات عن ضرورة إيجاد حل مستعجل من الحيف الذي قد يطال 218 قاضية وقاضيا طوال مسارهم المهني، أملهم في تعديل تشريعي للمادة ال114 والذي سيكون حلا منصفا لهم في ظل استكمال مسار ورش استقلالية السلطة القضائية.
جدير بالذكر أن المجلس الوزاري صادق، يوم 18 أكتوبر المنصرم، على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.