"اختلالات مالية وإدارية".. إدارية البيضاء تؤخر البت في عزل رؤساء جماعات ومستشارين

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء برئاسة القاضي مجيد توفيق، اليوم الأربعاء، تأخير البت في قرارات عزل رؤساء جماعات ومستشارين بجهة الدار البيضاء سطات، إلى الثلاثاء المقبل.
ويتعلق الأمر برؤساء وأعضاء جماعات محلية بجهة الدار البيضاء، بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم قبل أزيد من أسبوع، وذلك على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات.
ومن المقرر أن تبت المحكمة الإدارية الأسبوع المقبل، في قرارات عزل رئيس مجلس جماعة دار بوعزة هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الرابع أسامة صمو، والنائب الخامس عبد الرحيم عتيق، ثم النائبة السادسة حنان كمير.
إضافة إلى البت في قرار عزل رئيس جماعة أولاد عزوز محمد قطرب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو المجلس نفسه عبد القادر بنهنية، وعبد اللطيف العروي رئيس مجلس جماعة أولاد زيدان عن حزب الاستقلال.
نفس القرار المعروض على المحكمة الإدارية يشمل اسم عبد الحميد العزاب بصفته عضوا مستشارا بمجلس جماعة أولاد زيدان، وبوشعيب مزوز بصفته النائب الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان.
ومن المرتقب أن يطال قرار العزل نور الدين مفضال رئيس مجلس جماعة أولاد سي بوحيا، الموقوف بدوره من قبل عامل إقليم سيدي بنور ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة والجاعل محل المخابرة معه الخازن الجهوي الدار البيضاء.
وأخرت المحكمة الإدارية ملفات العزل بناء على طلب المنتخبين الذين حضروا شخصيا والذين التمسوا مهلة لتنصيب هيئة دفاع، كما التمس دفاع البقية مهلة لتجهيز الدفاعات.
وقبل سلوك مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير، حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلا عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحيوية.