المعارضة تطالب النيابة العامة بالتحقيق في صرف أجور لموتى وأشباح بجماعة الرباط

طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط النيابة العام بالتحقيق في صرف أجور لموتى وأشباح بجماعة العاصمة، ومساءلة الرئيسين السابقين للجماعة محمد الصديقي واسماء اغلالو.
وقال فريق الفيدرالية، في بلاغ، إن مستشاريه منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح، "التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة، أكد "كل ما كنا نثيره ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية".
وطالب البلاغ النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن "هذا التسيب وهدر المال العام وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة"، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.
وأضاف أن مستشاري فيدرالية اليسار سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وأشار البلاغ إلى أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، كما يتم صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، بحسب ما نقل عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
كما تم أيضا، يضيف المصدر، صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
ووما نقله البلاغ عن التقرير أيضا؛ تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
ونبه المصدر ذاته إلى عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عن عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.