ميارة يطالب بمضاعفة الجهود لدعم فلسطين ويدعو للحزم في مواجهة الإسلاموفوبيا

دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إلى تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، وطالب بمضاعفة الجهود لدعم القضية الفلسطينية وحماية المدنيين، وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه، في ضرب صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب ميارة خلال افتتاح الاجتماع ال52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بالرباط، بالحزم في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا المتزايدة عالميًا، مشددا على ضرورة اعتماد الحزم في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد القيم الإنسانية والدينية التي يقوم عليها الاتحاد.
وأعرب ميارة عن استنكاره الشديد للأعمال العدائية التي طالت حرق وتدنيس المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه التجاوزات تستدعي موقفًا صارمًا وقويًا من جميع الدول الأعضاء. وأشار إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تلتزم بالمشاركة الفاعلة في دعم الحوار بين الأديان والثقافات، ومواجهة خطابات الكراهية.
وأكد أن القضية الفلسطينية كانت وستظل من أولويات المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، معبرا عن قلقه العميق من الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد ميارة على ضرورة التحرك الجماعي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القوانين الدولية وحل الدولتين المتوافق عليه دوليًا. وأكد أن البرلمان المغربي يلتزم بمضاعفة الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
إلى جانب القضايا الفلسطينية والإسلاموفوبيا، تطرق رئيس مجلس المستشارين إلى التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، داعيا إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الأزمات من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير المشاريع المشتركة.
وأشار إلى أهمية دعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، مشددًا على الدور الرائد الذي تلعبه المغرب في دعم اقتصاديات هذه الدول من خلال مبادرات مثل "المبادرة الأطلسية" التي تهدف إلى دمج اقتصاديات دول الساحل والصحراء.
ونوه المتحدث بالدور الأساسي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الدولي والإسلامي، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء لتحقيق نظام عالمي أكثر إنصافًا واستدامة، مؤكدا على أهمية بناء علاقات تعاون استراتيجية بين الدول الأعضاء لمواجهة الأزمات المتعددة التي يتعرض لها العالم الإسلامي.