وزارة أمزازي توقف الحوار مع 'أساتذة الكونطرا'. ونقابي: قمة 'العبث والاستهتار'

بشكل مفاجئ، أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، تعليق الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتمثيلية أطر الأكاديمية (أساتذة التعاقد)، إلى حين 'توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف'.
وقال عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنه 'تم الاتصال بي اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 حوالي س13و43 من طرف الوزارة لإخبارنا أن الاجتماع حول ملف التعاقد الذي كان مقررا عقده نفس اليوم الإثنين س14 قد تم تأجيله بدون أي توضيح ولا سبب!!'، واصفاً الأمر ب'قمة العبث والاستهتار بالمسؤولية'.
من جهتها، ذكرت الوزارة في بيان لها أنه انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وأوضحت الوزارة أنه 'في الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا'.
و يتعلّق الأمر، حسب البيان إلى 'الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار'، إلى جانب 'عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها.'
وأعلنت الوزارة 'تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف'.
كما حملت 'المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام'، مهددة ب'اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية'.