البنك الأوروبي للاستثمار: لن ندخر جهدا في دعم المغرب لمواجهة تداعيات كورونا

أكدت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلفة بمنطقة المغرب العربي، إيما نافارو، أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار لن تدخر أي جهد في دعم المغرب، في مواجهته لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وقالت نافارو في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء إن "الشراكة التي تجمعنا مع المغرب قوية للغاية، ولهذا السبب سيحظى هذا البلد بكامل اهتمامنا خلال فترة الوباء هاته، قصد تمكينه من كل الدعم اللازم".
وأشادت المسؤولة بجودة الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة، مسلطة الضوء على أهمية أنشطة البنك في المغرب.
وأوضحت نافارو "أن عمل البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، هو قبل كل شيء، شراكة ذات جودة عالية تأسست منذ 40 عاما بين بنك الاتحاد الأوروبي وبلد استثنائي من حيث تاريخه، وجماله وإمكانياته الاقتصادية".
وبعد تذكيرها بأن البنك الأوروبي للاستثمار قام بتمويل ما لا يقل عن 123 مشروعا في المغرب بغلاف استثماري تفوق قيمته 7,8 مليار يورو، سجلت المسؤولة أن لهذه المشاريع وقع حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين كما هو الشأن بالنسبة للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وفي معرض تناولها للتدابير المتخذة من طرف مؤسستها من أجل دعم المغرب في مواجهته لتداعيات جائحة فيروس كورونا، أوضحت السيدة نافاور أن البنك سيقوم بتعبئة خطوط الائتمان القائمة، والتي تبلغ قيمتها المستحقة إلى اليوم 440 مليون يورو، قصد توفير التمويلات التداولية للشركات، كما سيعمل، استثنائيا، بصرف عقود التمويل الموقعة سلفا من أجل دعم أرباب المقاولات وحاملي المشاريع.
وأوضحت في هذا الصدد، أن مؤسستها اتصلت منذ بداية الأزمة، بعملائها، وأرباب المقاولات وحاملي المشاريع، قصد تمكينهم من الدعم اللازم في هذه المرحلة الصعبة للغاية.
وأضافت "نحن نعمل على جعل إجراءاتنا أكثر مرونة، ونحاول ملاءمة آلياتنا ووسائلنا التمويلية قدر الإمكان".
وقالت نافارو أن البنك الأوروبي للاستثمار مستعد، أيضا، لدعم المنظومة الصحية، لاسيما من خلال اقتناء التجهيزات الطبية وتعزيز البنيات التحتية الصحية، مذكرة بأن بنك الاتحاد الأوروبي حاضر في هذا المجال بالمغرب، خاصة عبر تمويل إنشاء وتحديث 16 مستشفى في مجموع مناطق المملكة.
وذكرت بأن دعم البنك الأوروبي للاستثمار للمغرب في سياق هذه الجائحة، يأتي في إطار إجراء "تيم يوروب" Team Europe المحدث من طرف المفوضية الأوروبية. وينسق هذا النظام على المستوى الأوروبي، المساعدة الممنوحة للبلدان الشريكة للاتحاد قصد التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية للوباء.