احتقان بمناجم عوام يكبد الشركة يوميا مليون درهما كخسارة منذ بداية الاعتصام والإدارة تتقدم بدعاوى قضائية ضد المعتصمين

بدأت تلوح في الأفق مأساة حقيقية بمناجم عوام بإقليم خنيفرة، بعد إصرار 25 عاملا (16 بمنجم سيدي احمد و9 بإغرم أوسار) على مواصلة الاعتصام تحت الأرض بمنجم عوام وتشدد الإدارة في التعامل مع المضربين الذين تعتبرهم أقلية من بين 700 عامل بالمنجم وتتهمهم بعرقلة العمل ومنع غير المضربين من الإلتحاق يمكان عملهم.
إدارة الشركة اعتبرت الاعتصام « احتلالا غير مشروع لأماكن العمل بباطن الأرض، ومنعا لأغلبية العمال من مزاولة عملهم داخل المناجم »، وهو ما تم الإخبار به عامل الإقليم ومدير الطاقة والمعادن، والتقدم في شأنه بشكاية للدرك الملكي، حول ما وصفه ب « الاعتصام غير المبرر وما ينجم عنه من تعريض سلامة العمال للخطر، ومن خسائر مادية تفوق مليون درهم يوميا »، في حين لم يفت النقابة الأكثر تمثيلية (ا.م.ش) مراسلة الجهات المسؤولة من أجل التدخل لضمان حق حرية العمل، علما بأن عدد عمال مناجم عوام، حسب المدير، يتجاوز ال 700 عامل.
وفي تصعيد من طرف الإدارة تقدمت محامية الشركة تقدمت بشكاية استعجالية، يوم 20 أبريل الماضي، ضد المكتب النقابي المحلي (ا.ع.ش.م) حول عرقلة حرية العمل، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، كما تقدمت ذات المحامية، في 25 أبريل أيضا، لدى ابتدائية خنيفرة بدعوى استعجالية ترمي إلى فك حالة الاعتصام، حيث « لم تعد الشركة المنجمية تتحمل الأضرار الناجمة عن هذا الوضع »، وخلال ذلك تم عقد اجتماع آخر، يوم 28 أبريل، بعمالة الإقليم، تمت فيه مناقشة ملف الاعتصام، ليقترح عامل الإقليم صياغة خارطة طريق باتجاه دراسة الاختلالات القانونية التي تؤكد عليها نقابة المعتصمين، وكذا الاختلالات التي تقدمها الشركة، مع الحرص على تطبيق واحترام القانون من جانب كل الأطراف، واحترام الحق في الإضراب كما الحق في حرية العمل، ووضع حد فوري للاعتصام، ليتم تشكيل لجنة تسهر على تفعيل المقترح، غير أن الأوضاع ظلت على حالها.
ومعلوم أن 25 عاملا يوجدون، لأزيد من ثلاثة أسابيع، في اعتصام مفتوح تحت الأرض، احتجاجا على « تهرب إدارة الشركة المنجمية من تحقيق ملفهم المطلبي المتضمن لجملة من المطالب التي منها أساسا المطالبة بالزيادة في الأجور ومنحة الكراء، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الساعات الإضافية، إرجاع الموقوفين، الزيادة في التعويض للمحالين على التقاعد، تصحيح معادلة المنحة المخصصة للتعويض عن المردودية، ترسيم العمال المياومين العاملين بالمناولة، والتعويض عن الأقدمية بالنسبة للمؤقتين، الاستفادة من أرباح الشركة ونسبة الإنتاج، احترام حرية العمل النقابي، توفير السلامة أثناء استعمال المصاعد والتهوية بباطن المناجم، مساهمة الشركة بنسبة 4 بالمائة في القروض البنكية لفائدة العمال وغيرها من المطالب التي سبق للشركة أن وعدت بتحقيقها خلال اعتصام مماثل للعمال في شهر ماي العام الماضي ».