'الاتحاد الاشتراكي' يطالب باعتقال رئيس جماعة عن 'البيجيدي' بتهمة التحريض على العصيان

اتهم المهدي العلوي، رئيس جماعة ملاعب بجهة درعة تافيلالت، والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، ضد رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، (اتهمه) بالتحريض على العصيان.
وتأتي الشكاية، التي توصلت 'القناة' بنسخة منها، على خلفية لقاء تواصلي عقده رئيس جماعة الرشيدية هناوي، على صفحة المجلس بموقع 'فيسبوك'، اتهم فيه والي جهة درعة تافيلالت 'بممارسة التعسف وعرقلة المشاريع التنموية بإقليم الرشيدية، والبلوكاج'.
وجاء في الشكاية المذكورة، أن رئيس جماعة الرشيدية دعا المنتخبين عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة، من خلال تصريحه بأن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي يحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل ولا يتعداه إلى مراقبة الملاءمة الذي يفرضه بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين.
واعتبرت الشكاية أن هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، ويفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور.
وقال المنسق الجهوي لحزب 'الوردة' أن هناوي حاول تجييش الجمهور وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا، من حيث التركيبة والاختصاص، عبر نقل مسؤولية فشله وتأخره في انطلاق المشاريع لسلطة الوالي، والمنظمة قانونا، واصفا ذلك بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها.
وأضافت الشكاية أن هذه التصريحات هي دعوة صريحة للتحريض على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن تلك السلطة، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
وطالب المهدي العلوي من وكيل الملك لدى ابتدائية الرشيدية، بفتح تحقيق بواسطة الغرفة الوطنية للشرطة القضائية تستمع فيه للهناوي، ومعاينة الخطاب الصادر عنه في صفحة جماعة الرشيدية وافراغ مضمونه في محضر قانوني، ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة 'التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونياً'.