بوريطة يدعو لاسترجاع سلطة القرار العربي.. ويحذر من تهديدات لتقسيم بلدان المنطقة

حذر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من المخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف تقسيم البلدان العربية، داعيا لاستنهاض الهمم لمواجهة هذه المخططات.
وقال بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو، "وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك التي تستند إلى أهمية التحليل الموضوعي المتجرد للواقع العربي، فإنه يتعين التنبيه إلى المخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف تقسيم البلدان العربية، وذلك لاستنهاض الهمم لمواجهة تلك المخططات بغية استرجاع سلطة القرار العربي ورسم معالم مستقبل يستجيب لطموحات شعوبنا في التنمية ويليق بالمكانة الحضارية لامتنا العربية في ظل الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول العربية".
ومن هذا المنطلق، يضيف ناصر بوريطة، تتطلع المملكة المغربية لأن يشكل هذا الاجتماع صحوة جماعية بضرورة تنقية الأجواء العربية العربية، مع الأخذ بالاعتبار أن المصلحة العربية هي مصلحة مشتركة وأن الأمن العربي في منظوره الشامل هو التزام مشترك.
كما عبر عن الأمل في أن يشكل الاجتماع انطلاقة حقيقية لطي صفحة الماضي، ونقطة تحول في اتجاه استرجاع سلطة القرار العربي ومنطلقا للانتقال من مستوى الخطاب والتنظير الى الفعل والابتكار وإطلاق المبادرات القادرة على التأثير في مجريات الأحداث، بما ينسجم مع المصالح العربية والتطلع المشترك نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن الأنانيات الوط%8ية الضيقة.
ولتحقيق هذه التطلعات، يتطلب الأمر، بحسب بوريطة، التوفر على جهاز تدبيري قوي للعمل العربي المشترك ، مسؤولون وأطر، قادرون على استيعاب هذا الطموح في شكل قوة اقتراحية ملهمة وأكثر فاعلية.
وقال إن تخصيص اجتماع اليوم لبحث تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الامن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى الالتزام القوي والتأثير المتبادل بين مستوى العمل العربي المشترك وبين التسوية العالدة لقضية الفلسطينية.
وسجل في هذا الصدد أن المطلوب هو التركيز على إنجاح المساعي الإيجابية، الأممية والدولية والعربية والإسلامية، الهادفة إلى التشبث بخيار التفاوض والتواصل والحوار من أجل بلوغ الغاية المنشودة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام والاستقرار البناء في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بالرسالة التي بعث بها الملك مؤخرا للرئيس الفلسطيني والتي شدد فيها على أن المغرب يظل ملتزما بالحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضيته الوطنية وبمواصلة الانخراط البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما جدد التأكيد بهذا الخصوص على الموقف الثابت والواضح للمملكة المغربية بقيادة الملك رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وتشبثها بتسوية سلمية قوامها حل الدولتين.
وأبرز أن الملك سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وانه لن يدخر جهدا لحماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الاقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
ولبلوغ هذه الاهداف، أوضح بوريطة أن المسالك التي انتهجتها المغرب بتوجيه ملكي، هي المقاربة العملية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف بالنسبة للحفاظ على المعالم التاريخية للقدس الشريف ولمساعدة المقدسيين على التمتع بجميع حقوقهم.
وفيما يخص القضية برمتها، قال بوريطة، إن الطريق الأنجع هو العمل الدبلوماسي والسياسي بالموازاة مع المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول بأن المملكة المغربية تأمل أن تحافظ هذه المبادرة على زخمها الواعد وأن تجعل من هذا الاجتماع ليس غاية في حد ذاته وإنما فرصة مواتية لتحقيق انطلاقة قوية نحو تدبير عقلاني للعمل العربي المشترك تقطع مع الممارسات السابقة ووجهات النظر الاحادية والحسابات الضيقة.