التعليمات الملكية تدخل صاحب معمل طنجة السري السجن.. وهذه كل التهم

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه تقرر إيداع مالك مصنع طنجة السري بالسجن، من أجل التحقيق معه في فاجعة وفاة 28 شخصا بعد تسرب مياه الأمطار للوحدة الصناعية السرية الخاصة بالنسيج بمرآب تحت أرضي بحي الإناس بالمرس، صبيحة الاثنين 8 فبراير الجاري.
بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، توصلت القناة بنسخة منه، قال أن التحرك جاء "على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021".
وأضاف أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة "وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل".
و"قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق"، يختم البلاغ.
وكان الملك قد ترأس بعد ثلاثة أيام من الواقعة، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص حيزا منه لاستفسار وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، حول فاجعة المعمل السري .
وجاء في نص البلاغ الرسمي الصادر مساء الخميس الماضي: "في بداية أشغال المجلس، توجه جلالة الملك، أعزه الله، بالسؤال إلى السيد وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث".
"وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة".