أثار اختفاء قارورة للتلقيح ضد كورونا، مؤخراً، من المركز الصحي التابع لجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة في ظروف غامضة، جدلاً كبيراً وسط الأطر الطبية والتمريضية، بعد التحقيق مع ممرضتين من طرف الدرك الملكي . وأفادت مصادر متطابقة، بأن الدرك الملكي، الذي باشر التحقيقات مع الممرضتين حول ظروف اختفاء قارورة التلقيح، والتي استمرت الى غاية صباح الأحد، قام بتفتيش جميع اغراضهن ومنازلهن بحثا عن قارورة التلقيح . ودخلت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، على خط القضية، معبرة عن تضامنها مع الممرضتين. وأعلنت "مساندة ضحايا هذا الحادث المؤسف ولكل الأطر الصحية الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية"، على حد تعبيرها. وطالبت "وزارة الصحة بإصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم". كما طالبت "مسؤولي القطاع مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا بحماية الأطر الصحية وتوفير ظروف العمل المناسبة ومساندة ضحايا الاختلالات المحتملة الناتجة عن تعدد المتدخلين وصون كرامتهم". ودعت "نساء ورجال الصحية المنخرطين في الحملة الوطنية للتلقيح لحمل الشارة الإحتجاجية مؤقتا -خلال هذا الأسبوع – والإستعداد لكافة الخطوات النضالية التي قد يقتضيها هذا الملف". من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لعلوم التمريض و التقنيات الصحية، مؤازرتها للممرضتين، معبرة عن امتعاضها و قلقها بشأن نبأ تعرض ممرضتين باقليم الجديدة تحديدا بمنطقة اولاد غانم الى "استنطاق مكثف من طرف رجال الدرك الملكي دام لساعات طويلة و متأخرة حيث استمرت اجراءات البحث والتحقيق الى غاية الثانية صباحا، كما تعرضت بيوتهم الى عملية تفتيش واسعة النطاق شملت مختلف اماكن سكناهم ومحتوياته من ملابس والة الغسيل و غيرها، و ذلك بسبب اختفاء وحدة للقاح من نقطة التلقيح مكان مزاولة الممرضتين لواجبهم المهني و الوطني كمشاركات في العملية الوطنية للتلقيح"، وفق منطوق البلاغ. واستنكرت الجمعية الحدث الذي أعتبرته "روع الجسم التمريضي بربوع المملكة" داعية وزارة الصحة الى القيام بواجبها في حماية الممرضين و تقنيي الصحة اثناء مزاولة مهامهم مع الحرص على ضمان حقوقهم القانونية و القضائية. وفتح تحقيق في" الصيغة والطريقة التي تم بها توجيه الاتهامات و المسؤولية الى الممرضتين في اختفاء وحدة للقاح مع ربط المسؤولية بالمحاسبة و ترتيب الجزاءات في هذا الشأن".
