هذه الأسباب المباشرة وراء انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب

انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، والمعاملات بنسبة 10.1 في المائة، بحسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. فكيف يمكن تفسير هذا التراجع ؟
وفقا للخبير العقاري وكاتب دليل "جواب عقار"، أمين المرنيسي، يأتي هذا الربع الثالث من سنة 2021 باللون الأحمر مع فترة كانت فيها الأرقام إيجابية نسبيا منذ بداية السنة وأيضا بشكل ملحوظ في الفصل الثاني.
وقال الخبير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه "يجب التذكير بالسبب المرتبط بالحوافز الضريبية لصالح المشتري والتي انتهت في 30 يونيو 2021 (نهاية الربع الثاني). ويتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 50 في المائة على رسوم التسجيل لشراء عقار معد للسكن لا يتجاوز سعره 4 ملايين درهم، أو حتى الإعفاء الكلي من رسوم التسجيل هذه للحصول على سكن اجتماعي".
ويكشف السيد المرنيسي أن العديد من المهنيين في هذا القطاع استطاعوا التخفيف من الصدمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، من خلال، الإجراءات الحكيمة، التي اتخذتها الحكومة، عبر الحفاظ على وتيرة تسويق سليمة أو مستدامة.
ويعتبر الخبير أن "الأمل كان كبيرا في أن تمتد هذه الإجراءات إلى غاية 31 دجنبر 2021 ... لكن دون جدوى. ويمكننا القول إن السوق قد عاد منذ 1 يوليوز إلى نوع من +الواقعية+، وهو يواجه اليوم مشكلات قديمة ومتعددة الأوجه، علاوة على ذلك فالسوق يعاني من نقص منتج +السكن الاجتماعي+ وصعوبة ايجاد عرض حقيقي بمعايير متوسطة، والحاجة إلى تحسين جودة المباني، وتشديد منح قروض التمويل، إلخ".
ويتابع السيد المرنيسي أن الجمع بين كل هذه العوامل واستمرارها، يبعد باستمرار القطاع عن المنطقة الإيجابية، مضيفا أنه "يمكننا استخدام +المحفزات+، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى، فالسوق يجب أن يعود في وقت من الأوقات إلى حقيقته، وإلى واقعه الجوهري".
أما بالنسبة للأسعار التي تراجعت بالتوازي مع المعاملات، أشار السيد المرنيسي إلى أنه " يجب أولا ملاحظة المجهود الذي يبذله المنعشون العقاريون على مستوى عرضهم التجاري خلال هذه الفترة، وذلك في سياق من عدم اليقين والأزمة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة. والهدف من ذلك هو تحفيز المشتري المحتمل في "اتخاذ الخطوة" على الرغم من العوامل المختلفة التي قد تدفعه بشكل موضوعي إلى تأجيل قرار الشراء ".
ما هي التوقعات نهاية السنة الحالية وبالنسبة ل2022 بشكل عام؟
قد تختلف التوقعات لنهاية السنة الحالية عن توقعات الربع الثالث. إذا استخدمنا مرة أخرى "المحفزات" بشكل عام، فإن نهاية العام تتزامن مع "العروض الخاصة" في مختلف القطاعات الاقتصادية والعقارات ليست استثناء.
ويمكن للمنعشين، الذين يجب عليهم البيع قبل 31 دجنبر، منح تخفيضات قادرة على تشجيع الشراء. خصوصا وأن هذا الانخفاض في الشقق المبنية قبل مدة قد يكون فرصة لا ينبغي تفويتها من طرف المشتري، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية العالمية والزيادة الكبيرة في تكلفة المدخلات، وخاصة مواد البناء.
وبالتالي قد لا يستمر هذا التراجع في الأسعار، الذي أشارت إليه أرقام الربع الثالث.
وفي ما يتعلق بسنة 2022، ينتظر الفاعلون في القطاع رؤية واضحة في قطاعهم، لأنه بدونها لن يكونوا قادرين على رفض عرض قادر على تلبية احتياجات السوق والاستثمار على مدار العشرين سنة القادمة. فنحن بحاجة إلى عقد برنامج جديد.
هل يمكننا القول إن سنة 2021 كانت حقا سنة انتعاش العقار؟
سنة 2021 لم تكن سنة انتعاش العقار، فهي سنة عرف فيها الجميع كيفية "التراجع". وهذا ليس هينا، يجب المحافظة على النشاط العقاري دون انهيار الفاعلين الرئيسيين.
وقد بذل الجميع أفضل ما في وسعهم، سواء البنوك أو المنعشين أو الوكلاء التجاريين... وكذلك المشترين.
لذلك فقد استطاع القطاع العقاري الصمود في وجه العاصفة وهذا شيء ممتاز لأنه أثبت نضجه وكذلك ثقله في الاقتصاد الوطني. والآن نراهن على الأفضل في المستقبل.