لأول مرة بالمغرب.. الحكومة ترفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة أقدمت خلال السنة الجارية على زيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم.
ووصف رئيس الحكومة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية، الإثنين بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، هذه الزيادة التي بلغت 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، ب"الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب".
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا الاهتمام بالاستثمار العمومي من طرف الحكومة، يأتي "وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".
إضافة، يضيف عزيز أخنوش في معرض كلمته، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لايشكل حالياً سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.
وفي هذا الصدد، يضيف المسؤول الحكومي، حرصت الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي (..)، حيث تم وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.