من يريد 'فرملة' مسار إصلاح منظومة الصحافة والإعلام بالمغرب؟

تعيش منظومة الصحافة والنشر ببلادنا في الآونة الأخيرة، على وقع متغيرات عدة ساهمت بشكل كبير في إعادة النقاش حول ''السبل والآليات'' الكفيلة للخروج من الوضع الحالي لتثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة.
وفي سياق متصل، تحاول عدد من الهيئات المهنية، أبرزها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ضخ دماء جديدة في المنظومة والتسريع من وثيرة أوراش الإصلاح التي انطلقت بشراكة مع الهيئات النقابية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلا أنها تصطدم ب''عقليات قديمة'' تحاول الإبقاء على الوضع، لحسابات وصفت بالشخصية.
ومن جهتها وصفت الجمعية المغربية هذا الوضع ب''التقاء أكثر من 'إرادة' حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة.''
وأكدت أن '''الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه.''
ونوهت ''الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور.''
وصادقت الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
مبرزا في ذات السياق، أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.