بعيدا عن التشويش.. الليبيون يختارون المغرب للحسم في القوانين الانتخابية

تكريسا للدور المحوي الذي يلعبه المغرب، في حل الأزمة الليبية، اختارت لجنة 6+6 الليبية، عقد اجتماعاتها المصيرية للحسم في القوانين الانتخابية، بالمغرب.
ووفق الصحافة الليبية، فإن لجنة "6+6" الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، تعقد اجتماعات في المغرب، مطلع الأسبوع المقبل، للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة الذي لم تتم مناقشته إلى حد الآن وهو جوهر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من أطراف داخلية وخارجية، وفي وقت يجري الحديث عن استمرار "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي السابق.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، للتصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وفي سياق متصل، قال البرلماني الليبي عزالدين قويرب، وهو أيضا عضو بلجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن "اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب".
وأضاف في تصريحاته أن "الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين".
وأوضح أن "القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل".
ولفت إلى أن "الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها".
ووفق قويرب، فإن "اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق".
وتابع أن "ما تتفق عليه اللجنة وفق التعديل ال13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية".
وتتشكل اللجنة 6+6 مناصفة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن لوّح المبعوث الأممي بسحب البساط من المجلسين، لفشلهما على مدار الأشهر الماضية في التوصل لاتفاق بشأن عدد من البنود الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.