المنتخبون 'الأحرار' يدعون إلى تنمية الموارد المالية للجماعات الترابية

أوصى منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، بضرورة العمل على تنمية موارد تمويل اختصاصات الجماعات الترابية وخاصة الجهات، من خلال إعادة النظر وإرساء إصلاح شامل للنظام المالي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأكد المشاركون والمشاركات ورشة مصادر التمويل الترابي وإشكالية العجز في ميزانية المجالس، ضمن أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة الرباط سلا القنيطرة المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2023 بمدينة سلا، على ضرورة توفير الشروط المدعمة ومقومات الاستقلال المالي للجماعات الترابية بتدعيم إمكانية التمويل الذاتي وتحديث التدبير المالي ورقمنته وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.
وشدد المشاركون على ضرورة الإبداع في البحث عن مصادر تمويل البرامج التنموية وتقوية الشراكات وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية في إطار النصوص الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، طرح المشاركات والمشاركون، سؤال استقلالية الجماعات الترابية في اتخاد القرارات التنموية والمالية في إطار المبدأ الدستوري للتدبير الحر حيث تمت الإشارة إلى ثقل الرقابة القبلية مع ما يصاحبها من ضعف في الكفاءات البشرية المتخصصة في التدبير المالي الجماعي.
وأشاروا إلى ضرورة بناء برنامج تكويني شامل في مجال تدبير الموارد المالية بالنسبة لأطر الجماعات والمنتخبين، مع أهمية التحفيز المالي لأطر وموظفي الجماعات الترابية في ظل الخصاص المهول في التخصصات المالية وضعف تنافسية الإدارة المغربية في استقطاب الكفاءات نظرا لضعف الأجور.
وأوصى المشاركون من جانب آخر، على ضرورة القيام بعملية واسعة لإحصاء الممتلكات الجماعية وتحفيظها وتثمينها مع إعادة النظر في السومات الكرائية الهزيلة خاصة في المجال الحضري.
وطالبوا بتمكين الجماعات الترابية من الحق في إبداع طرق بديلة للتمويل كإصدار السندات والاستثمار العقاري والصناعي، مع تمكينها من التفاوض مع المؤسسات البنكية لتمويل برامجها الاستثمارية بشروط تفضيلية.
وسلطوا الضوء على أهمية إحداث آلية مالية لخلق توازن بين مداخيل الجماعات الفقيرة والجماعات ذات الدخل المرتفع، والعمل على تعميم رقمنة التدبير المالي للجماعات الترابية مع إحداث نظام المعلومات الجغرافية SIG من اجل ضبط المداخيل الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي والزيادة في نسبة الاسترجاع.
من جهة أخرىن، أكدوا على أهمية تشجيع توفير الممتلكات العقارية الموجهة للاستثمار في المجال الصناعي والحرفي وتجنب الاستمرار في إحداث التجزئات المعدة للسكن وبالتالي يمكن جلب مستثمرين في كل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وطالبوا بالسهر على التقائية البرامج التنموية الترابية وتمويلاتها عن طريق إحداث تراتبية في إنجاز البرامج (الجماعات ثم العملات والأقاليم، فالجهات)، مع إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عن طريق إحداث آليات تمويلية جديدة وتدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة.
وخلص المشاركون والمشاركات في الورشة المذكورة إلى أهمية تعميم شراكات الجماعات الترابية مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي من أجل المواكبة في التكوين وإعداد البرامج التنموية وذلك للتخفيض من الكلفة الجد مرتفعة للجوء إلى مكاتب الدراسات وشركات التكوين.