بعد تدخل والي جهة الشمال.. رئيس اتحاد طنجة يتراجع عن الاستقالة

تراجع محمد الشرقاوي، رئيس اتحاد طنجة، عن قرار استقالته من رئاسة 'فارس البوغاز'، وأرجع سبب اتخاذه القرار قبل التراجع عنه إلى "لحظة انفعال وضعف إنساني بسبب المشاكل المالية".
وكتب الشرقاوي في تدوينة حديثة على حسابه الشخصي على "الفيسبوك": "تقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، بصفتي رئيسا لفريقنا العتيد اتحاد طنجة، والتزاما مني بالعهد الذي قطعته على نفسي يوم تسلمت مهام تسيير النادي، بكوني سأبذل قصارى جهدي، بجانب كل الغيورين على الفريق والجماهير العاشقة لفارس البوغاز، لإنقاذ الفريق وإعادته الى سكته الصحيحة".
وأضاف: "وبالنظر لحجم الضغوطات النفسية التي تعرضت لها، خاصة وأن الفريق قام بانتدابات مهمة، وأننا في أمس الحاجة لمبالغ مالية مهمة لتسوية النزاعات، حتى يتسنى لنا تأهيل اللاعبين الجدد، وفي لحظة انفعال وضعف إنساني قررت تقديم استقالتي".
وأردف بالقول: "لكن بعد تدخل حاسم وحازم من السيد الوالي محمد مهيدية، الذي يبقى السند والداعم الاول للفريق، وبفضله تمكنا من تحقيق ملحمة البقاء، والذي وعد بإيجاد حلول للأزمة المالية التي يمر بها الفريق حاليا والتي قد تطول السنة المقبلة كذلك، أعلن تراجعي عن تقديم استقالتي، ملتزما ببذل قصارى الجهود في سبيل إعادة التوهج لفريقنا اتحاد طنجة".
واستقبلت جماهير فريق اتحاد طنجة، قرار تراجع الرئيس عن الاستقالة بارتياح كبير، خاصة أن النادي يتصدر قائمة الأندية المغربية الاحترافية التي تعاني أكبر قيمة من الديون في نزاعاتها المالية مع لاعبيها ومدربيها السابقين.
واستنادا إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فإن مجموع قيمة ديون اتحاد طنجة في نزاعاته التي صدرت فيها أحكام نهائية ونزعاته الحالية (مازالت بدون أحكام نهائية)، تبلغ أزيد من 44 مليون درهما (44247286.31).
وصدرت في حق اتحاد طنجة أحكام نهائية بتأدية مبلغ أزيد من 12 مليون درهم (12069286,31)، يحتاج الفريق إلى تأديتها حتى يتمكن من تأهيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
في المقابل، تبلغ قيمة مبالغ نزاعات الفريق الحالية، التي مازال لم يصدر فيها أحكام، أزيد من 32 مليون درهم (32178000,00).