التامك: الواقع السجني المغربي يتفاقم مع ارتفاع عدد السجناء بنسبة 6%

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، إن الواقع السجني أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء.
وأكد التامك خلال تقديم مشروع الميزانية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أن عدد السجناء بالمملكة سجل ارتفاعاً بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بعدما انتقل من 97.204 إلى103.302 سجينا خلال هذه الفترة.
وسجل المسؤول ذاته، أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية.
ومضى شارحاً "ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57 ، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة). مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية".
وأشار المندوب العام إلى أن تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى.
وتابع: ورغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها.
وشكل الاجتماع المنعقد بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 25 شتنبر 2023 والذي جمع بين المندوبية العامة ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، أول لبنة في هذا المسار، حيث خلص إلى تشكيل لجنة عهد إليها بدراسة واقتراح كل السبل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة. وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم 19 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة، يضيف محمد صالح التامك.