أخنوش: الحكومة تجاوزت منطق الإصلاحات الجزئية نحو ثورة حقيقية في قطاع الصحة

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إنه "بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها قطاع الصحة في السنوات السابقة (..)، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة".
وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة".
وأكد عزيز أخنوش، أن حكومته منذ تنصيبها أخذت على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم.
وذلك، يضيف رئيس الحكومة، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، إلى جانب تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية.
وشدد المسؤول ذاته، على أن "إصلاح المنظومة الصحية لا يحتمل التأخير أو التسويف"، مؤكدا أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير".
وتقدم عزيز أخنوش باسم كافة مكونات الحكومة، ب"الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع"، معتبرا إياه "تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة".
وأكد أن "التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز، أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث".
ورش إصلاح المنظومة الصحية
أبرز رئيس الحكومة، أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية، تمكنت بلادنا من بلوغ نتائج جد متقدمة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية"، مضيفا "الشيء الذي سيمكن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية".
وهذا لن يزيدنا، يقول أخنوش "إلا إصرارا وحرصا على مواصلة تأهيل القطاع الصحي تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية".
وأكد أنه "بفضل التوافق البناء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، تمكنا من المصادقة في ظرف سنة واحدة، على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق الذي يجدر أن تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا".
ليتوج هذا المسار التشريعي، يضيف رئيس الحكومة "بإصدار قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي تعد مكسبا مهما ونقطة تحول جوهرية".
واعتبر المسؤول الحكومي أن "الإشكالات التي كان يتخبط فيها القطاع لا ترتبط بنقص الموارد المالية والبشرية فحسب، وإنما بتراكمات نواقص الحكامة الجيدة في تدبير القطاع على امتداد عقود، وبالتالي فإن هذه الهيئة تعد من المعالم المؤسساتية التي ستقوم بدور محوري في دعامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية".
ولا شك، يقول رئيس الحكومة أن "إحداث هذه الهيئة سيشكل تجربة رائدة وواعدة ببلادنا، ينتظر منها المساهمة في تجويد المنظومة الصحية ببلادنا، عبر التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة".