للمرة الثانية.. كتاب الضبط يؤجلون محاكمة "مومو"

أخرت صباح اليوم الأربعاء، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف ب"مومو" على خلفية قضية ما بات يعرف ب"السرقة المفبركة" للمرة الثانية على التوالي، بسب إضراب كتاب الضبط.
وكان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة محاكمة "مومو" بعد تأجيلها الاسبوع الماضي، إلا أن الشلل الذي أحدثه كتاب الضبط بالمحاكم أجل جميع الملفات والقضايا المطروحة أمام محاكم المملكة، فيما لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة إلى حين انتهاء الإضراب.
ويخوض كتاب الضبط بدءا من الأمس الثلاثاء إضرابا وطنيا يمتد ليومين، بسبب رفضهم لما اسموه ب"سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت في 9 أبريل الماضي، ب4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت المتهم الرئيسي الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها ب 5 أشهر نافذة، وشريكه ب3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف "هيت راديو".
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم، وشدد المنشط الاذاعي على أنه لا تربطه أية علاقة شخصية بالمتهمين الآخرين في قضيته، والمتابعين في حالة اعتقال، وأنه ليس في حاجة إلى خلق "البوز" من أجل رفع نسب المشاهدة خلال حلقات برنامجه.
بينما اعترف المتهم الرئيسي اختلاقه جريمة وهمية واعتبرها فكرة "شيطانية"، غير أنه شدد على أن "مومو" لا علم له بذلك، فهو لا يعرفه بشكل شخصي، ولم تكن في نيته إهانة الشرطة.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.